أخذني شيء من العجب لما قرأت عن فكرة "سوق حرة" فلسطينية في استراحة أريحا، إذ ما هي السلع الوطنية ذات الأسعار الأقل من مثيلتها الأردنية (والسورية واللبنانية) التي يمكن أن تباع؟. كل قادم، تقريباً، إلى فلسطين عبر الجسر يمر على "السوق الحرة" الأردنية، وغالباً يخرج منها بكروزي دخان، أو مشروب كحولي، أو ألواح شيكولاتة.. وربما زجاجات عطور. أيضاً، كل مسافر يهبط مطار الملكة علياء في طريقه للبلاد يتبضع من سوق المطار الحرّة الأكثر تنوعاً، وبخاصة علب دخان اللف اليدوي، غير المتوفرة على معبر الجسر. وحدّثني أصدقاء أنهم يشترون من سوق حرة لمطار بيروت بضائع أرخص من مثيلتها في سوق مطار عمان الدولي، وسوق معبر الجسر الأردني، وبخاصة السكائر وعلب دخان اللف اليدوي، علماً أن أسعار الدخان في لبنان من بين الأرخص عالمياً (دولار وربع لعلبة من أفخر أنواع السكائر، مقابل 5 ـ 7 دولارات في الأسواق الفلسطينية). إن شئت شراء دخان في أسواق حرة للمطارات الأوروبية يطلبون منك "تيكيت" الطائرة أو جواز السفر، لأن أسعار الدخان داخل دول الاتحاد الأوروبي للسوق الحرّة أعلى قليلاً من أسعارها خارج دول الاتحاد. كلنا نعرف أن أسعار السلع في فلسطين مربوطة، مع بعض التذبذب البسيط، بأسعار السلع في إسرائيل، بما فيها أسعار الدخان على أنواعه، وهي صارت شبه أسعار أوروبية، لكن مع قدرة شرائية إسرائيلية أعلى من الفلسطينية. بعد زيادة أخرى في أسعار علب السكائر في فلسطين (او الضفة دون القطاع) نشطت سوق دخان موازية، وأقبل عليها، بشكل خاص، الشباب المثقفون، لأن أسعارها أقل من ربع أسعار علب الدخان الأجنبية، وحتى أقل من أسعار علب الدخان الوطنية (شركة سكائر القدس). المدخن الفلسطيني الذي كان يلزمه علبتا دخان أجنبي أو وطني (شركة سكائر القدس) ويدفع 40 ـ 50 شيكلاً يومياً، صار يكتفي بدفع خمسة شواكل لقاء كل عشرين سيكارة "عربي" أي من دخان حقول جنين ويعبد، و"فابريكات" تصنيعه العجيبة! أدت هذه الموجة من رواج سوق موازية للسكائر إلى خسائر في واردات السلطة قدّرت، قبل شهور، بعشرات ملايين الشواكل، ومحاولة منعها أو ضبط انتشارها قادت إلى احتكاكات جدّية بين منتجي "فابريكات" الدخان العربي، وسلطة تدافع عن حقوقها الضرائبية، ولا يبدو أن تسوية ممكنة، إلاّ إذا خفّضت السلطة أسعار السكائر الوطنية (امبريال 20 شيكلاً)، (فكتوري 16,5 شيكل) و(وسام 16,5، أيضاً) بينما أرخص أنواع علب السكائر الأجنبية سعرها 21 شيكلاً وأغلاها 25 شيكلاً. الغريب أن بعض "الخرمانجية" من القادرين على الدفع يفضلون دفع 2ـ3 شواكل إضافية لشراء علبة دخان إسرائيلية لها أسعار فلسطينية أقل، عن وهم بأنها "أطعم" وأكثر طزاجة، بينما يفضل مستوطنون وإسرائيليون شراء حاجتهم من علب الدخان الفلسطينية. يباع الدخان العربي في الأسواق الفلسطينية بأشكال عديدة، إما بشكل تبغ خام يُلفّ يدوياً، وإما بشكل علبة سكائر ضمن كيس ساندويشات من البلاستيك الشفّاف، وإما بشكل علب كرتونية ذات أسماء غريبة ولكنها ليست مغلّفة بالسيلوفان خارجياً، ولا بورق القصدير داخلياً. معظم المدخنين الأوروبيين يفضلون دخان اللفّ اليدوي عن اعتقاد أنه يخلو من مواد كيماوية مضافة ومسرطنة، عدا رخصه النسبي، ثم جاراهم المدخنون الفلسطينيون، وخاصة المثقفين، والشائع لديهم أن الدخان العربي يخلو من مواد الاحتراق الكيميائية ـ أو مادة النكهة، ولو أن نسبة القطران فيه عالية، المهم الجيب قبل الصحة؟! لا أعرف كيف ستحل السلطة هذه المسألة الدخانية العويصة، وبخاصة أن الدخان العربي يدعم زراعة التبغ المحلية، وأيضاً صناعته وتشغيل عمالته، علماً أن السوق الموازية له تستند في رواجها إلى "حرب أسعار" من جهة، وإلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد حرّ! لسوق السكائر العالمي سعران : سعر السوق (ديوني بيد) وسعر آخر للسوق الحرّة، ويبدو أن لأسعار السكائر في فلسطين سوقا ثالثة هي السوق الموازية. يشن معظم دول العالم حرباً على التدخين، وقيوداً مشددة على أماكن التدخين، عن طريق رفع مضاعف ومتزايد للضرائب، بذريعة معالجة أمراض التدخين المباشر والتدخين السلبي غير المباشر، لكن هناك وباء الإدمان على الكحول، بينما في فلسطين والعالم الثالث هناك إدمان على النيكوتين! يقول اللبنانيون، وهم من أكثر الشعوب العربية إدماناً على السكائر، إن "الدنيا : كأس وسيكارة"؟ لماذا لأن الكأس تفرغ والسيكارة تنتهي.. كناية عن الحياة ذاتها. "دخّن عليها تنجلي"؟!