يفتش خصوم «حزب الله» على ما يمكن أن يقنعهم في خطاب أمينه العام السيد حسن نصرالله الأخير عن تبريراته للهجوم الذي ينويه على المسلحين السوريين في جرود عرسال ومطالبته الجيش اللبناني والحكومة بتحمل مسؤولياتهما في السيطرة على البلدة الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع سورية.

يرغب هؤلاء في تجنب المزيد من الخلافات مع الحزب ومن التصعيد في الحساسيات المذهبية التي يتوخّون خفض منسوبها عبر حوار الحزب مع تيار «المستقبل». فالسيد نصرالله برّر «المرحلة الجديدة» من حربه في منطقة القلمون السورية وجرود عرسال، بدحر التكفيريين لمنعهم من الانتقال إلى لبنان، وبأن تدخله في سورية حال دون ذلك، واتهم الشيعة الذين لا يأخذون برأيه بالتبعية للسفارة الأميركية وبالخيانة والعمالة والغباء، ووصم بعض السياسيين اللبنانيين الذين «يجاملون» الإرهابيين بالجهل. يلقى خطاب الحزب التعبوي قبولاً لدى جمهوره وبعض الأوساط الشعبية المسيحية، بأن التكفيريين قادمون وهو يمنعهم. لكنه لم يعد يحتمل الآراء الشيعية التي تعارض تورطه في سورية. وهو لا يقبل استمرار حملة خصومه الآخرين على خياره. فالحد الأدنى المطلوب منهم هو السكوت إذا لم ينسجموا معه.

لم يجد الخصوم سوى التناقضات في خطابه المتدرّج، من ذريعة إلى أخرى منذ اندلاع الأزمة السورية، بدءاً بـ «حماية أبناء القرى الشيعية اللبنانيين» على الحدود، مروراً بحماية مقام السيدة زينب في دمشق وبالدفاع عن بشار الأسد، «منعاً لإسقاط سورية في المحور الأميركي الإسرائيلي ضد المقاومة والممانعة»، انتهاء بمواجهة «داعش» و»القاعدة» وانتشارهما في المنطقة، وفق المرافعة الشاملة في خطابه الأخير حول توحيد الجبهات.

يقفز الحزب الذي ضحّى بشبابه للدفاع عن النظام السوري فوق الحقيقة القائلة إنه لو لجأ هذا النظام إلى الحل السياسي بدل العسكري، حين كانت احتجاجات المعارضين سلمية، لما كانت سورية بلغت ما هي عليه من انتشار «داعش»، ومعه الدمار الذي خلّفته براميله المتفجرة ومجازره، والفوضى التي أرادها أن تحفّز الدول الغربية على الاختيار بينه وبين التكفيريين.

وكل هذا يسقط الحجة القائلة إن انتشار الإرهاب في الدول العربية وفي سورية، هو دليل إلى صحة رؤيته منذ البداية، ويستدعي النظر إلى مدى مساهمة التورط العسكري للحزب في إطالة الأزمة التي استفاد منها التكفيريون.

ما أعابه السيد نصرالله على خصومه من اللبنانيين والعرب، بأن رهانهم على نهاية النظام كان خطأ، ينطبق عليه أيضاً. فالحزب كان أبلغ قيادات كثيرة منذ عام 2011 أن المعارك ستُحسم لمصلحة الأسد «بعد ساعات قليلة». وهؤلاء ما زالوا ينتظرون الحسم، بما يعني أن رهانه هو لم يكن صحيحاً، في وقت لا يتوقف عن التأكيد على صحة رؤيته. وإذا صحّ أن الأسد بقيَ في السلطة، فإنه أنتج المزيد من الإرهاب الذي توسّع في سورية والعراق.

ليست تضحيات الحزب في سورية هي التي منعت الإرهاب من الانتقال إلى لبنان. التكفيريون حاولوا إقامة ملاذ آمن في الضنّية منذ عام 2000، في وقت كانت سورية الأسد في عزّ سيطرتها على أوضاعه سياسياً وأمنياً. والذي حمى لبنان هو الجيش اللبناني والتغطية الكاملة من الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حينها. الأمر نفسه ينطبق على محاولة المجموعات المتطرّفة تفجير السفارة الإيطالية التي حالت دونها الأجهزة الأمنية اللبنانية عام 2001. لم يحلْ الحزب دون ظهور «فتح الإسلام» عام 2007. ومن قاومها هو الجيش بدعم من الاعتدال. وليس «حزب الله» وحده من يقاوم الإرهاب وفق الوقائع التاريخية.

مفتاح فهم مرافعة السيد نصرالله في تبرير خوضه معركة القلمون وعرسال، ما جاء في كلمته التعبوية لمقاتلي الحزب، قبل خطابه السبت الماضي، (سرّبها إعلام الحزب لصحيفتين) وقال فيها: «الهجمة كبيرة. انتهى الخلاف بين السعودي والقطري والتركي، والكل الآن في المعركة ضدنا وقد نقاتل في كل الأماكن».

فالتسليم الجدلي بأحقية هدف منع انتقال التكفيريين إلى لبنان يفضي إلى طريق أقصر وأقل كلفة، هو إقفال الحدود ليتولى الجيش الانتشار الكامل فيها بدلاً من أن يفرض الحزب بقاءها مفتوحة لمقتضيات دخوله وخروجه لخوض الحرب دفاعاً عن النظام السوري.

مع اعتراف الحزب بأن القتال «تجاوز» التبريرات السابقة، فإن الذريعة الضمنية التي تسوّغ حملته «العالمية» ضد الإرهاب هي قرار طهران منع المحور الإقليمي الآخر من تهديد نظام الأسد. بذلك تصبح معركة القلمون مسألة «وجودية» لحماية المناطق التي سينكفئ إليها النظام: في سيناريو أول، بين دمشق وحمص والساحل السوري، وفي سيناريو ثانٍ إلى مناطق الساحل السوري. فمن القلمون يتأمّن التواصل بين الدويلة الأسدية المحميّة من طهران، وبين منطقة النفوذ الإيراني في لبنان.

قال مستشار المرشد الدكتور علي ولايتي إن «انتصار القلمون يقوّي محور الممانعة». ولا حرَج عند طهران من أن يتحمّلَ لبنان الكلفة.