أتمنى أن يكون ما حدث بالأمس باب خير لمصر ولشبابها. وأتمنى أولاً أن نعى معنى وجود هذا المحور الاقتصادى المهم.

وسأبدأ بتجربة الصين التى احتفلت فى عام 2010 بالذكرى الثلاثين لتأسيس «شنتشن» كأول منطقة خاصة للإصلاح الاقتصادى، وكانت هذه المنطقة هى النموذج الذى اعتمدته الصين فى مناطق مختلفة عن طريق بناء المناطق الاقتصادية الخاصة. كانت هذه التجربة الصينية نقطة الانطلاق فى دعم آلاف الأسر المزارعة الصينية ثم ملايين الشباب الصينى الذى كان عاطلاً عن العمل؛ حيث انتقل عدد كبير من الشباب الصينى إلى العمل فى هذه المناطق الاقتصادية الخاصة المتخصصة فى التصنيع من أجل التصدير، وهو ما تطلب إعادة تأهيل قطاع واسع منهم بما يتناسب مع حاجات هذه المناطق.

هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، التى ينبغى أن يكون محور قناة السويس على نهجها، تمتلك خصائص تجعلها قادرةً على القيام بالتعديل الذاتى المستمر والتطوير السريع وفقاً للطلب فى السوق الدولية.

وسأعطى لحضراتكم نبذة عن القواعد المنظمة للمناطق الاقتصادية الخاصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى نجحت فى أن تنقلها إلى وضع اقتصادى متميز، حيث يعتبر تأسيس شركة تجارية فى إحدى المناطق الحرة فى الإمارات من الخيارات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بفضل التسهيلات والحوافز التالية التى تقدمها هذه المناطق للمستثمرين، مثل امتلاك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100%، ودون الحاجة إلى شريك محلى، والإعفاء الكامل من ضرائب الاستيراد والتصدير، وحرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وإعفاء الشركات من الضرائب لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصى، والمساعدة فى توفير العمالة وخدمات الدعم الإضافية مثل الكفالة والسكن.

وتتحكم فى كل منطقة حرة داخل دولة الإمارات سلطة مستقلة تناط بها مسئولية إصدار رخص التشغيل ومساعدة الشركات على تأسيس الأعمال فيها. ويمكن للمستثمر تسجيل شركة جديدة على هيئة مؤسسة منطقة حرة، أو ترخيص فرع أو مكتب تمثيلى للشركة القائمة أو الشركة الأم، سواء أكانت محلية أم أجنبية. تعد مؤسسة المنطقة الحرة شركة ذات مسئولية محدودة وتكون محكومة بالقوانين والأنظمة المعمول بها فى المنطقة الحرة التى تأسست بها. لا تخضع مؤسسة المنطقة الحرة لبنود قانون الشركات التجارية، إلا فى حال حصولها على الجنسية الإماراتية، وذلك بشرط أن تمتلك المنطقة الحرة شروطاً خاصة بها، لتنظيم عمل مثل هذه المؤسسات.

طيب فى ضوء هذه الشروط، ما استفادة الدولة من كل ما سبق؟

هنا الدولة تصبح حاضنة للنشاط الاقتصادى وتستفيد من انتقال المعارف والتكنولوجيا وأساليب الإدارة إليها، كما أن عدداً كبيراً من مواطنيها يتحوّلون من البطالة إلى التشغيل، فضلاً عن أن الدولة يمكن أن تفرض جمارك على السلع والخدمات التى تقدم من المستثمرين فى المناطق الاقتصادية إلى المواطنين المحليين، وكأن الدولة تستورد من نفسها، بدلاً من أن تستورد من الشركة نفسها فى بلدها الأم.

أعود إلى التجربة الصينية، حيث أدت إلى تطور المناطق الاقتصادية الخاصة تدريجياً إلى كل المناطق الساحلية، ثم إلى المناطق الوسطى، وتحوّلت هذه المناطق إلى «الحاضنات» لكثير من التكنولوجيات الناشئة.

كانت لمصر تجربة مع المناطق الاقتصادية الخاصة فى عام 2002 (قانون رقم 83)، بهدف إنشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والتحرُّر من البيروقراطية. وكان الهدف أن يمنح المصدّرون بالمناطق الاقتصادية الخاصة شهادات مصرية بمنشأ منتجاتهم يمكن استخدامها بموجب اتفاقات التجارة الدولية. ويبلغ معدل الضريبة السارية على كل الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة 10%، وتدار كل منطقة ذاتياً من خلال سلطة مستقلة مع منح قدر أكبر من السلطات إلى مجلس إدارة كل منطقة، وقد وقع الاختيار على منطقة شمال غرب خليج السويس، لتكون نقطة البداية، ولكنها رغماً عن البداية المبشرة لم تُفضِ إلى النتائج المرجوّة.

محور قناة السويس أمل جديد لمصر ينبغى أن نستفيد فيه من التجارب العالمية الناجحة. قولوا يا رب.