أزمة الإعلام فى مصر والعالم العربى، وأيضاً فى بعض المجتمعات التابعة لدول عظمى، هى ضياع الحقيقة بسبب انفجار المعلومات الذى تسببت فيه ثورة وسائل التواصل الاجتماعى.

تعلّمنا دائماً أن الخبر يعتمد على المصدر الواضح الصريح، وأن المصدر مسئول عما يقول، وأن الخبر يجب أن يكون مكتمل العناصر، وأن حق الرد مكفول فى ذات المكان وذات التوقيت أو عدد الكلمات.

وتعلمنا أن الادعاء كذباً والتحريف فى نقل الخبر هو عمل غير أخلاقى، وأحياناً يكون من الأعمال التى يختص بها القضاء إذا أدت جرّاء نشرها إلى الإضرار بشخص أو أشخاص.

اليوم.. المسألة أصبحت «فوضى» كاملة، يصعب فيها تعقّب مصادر الخبر المدسوس أو المعلومات الكاذبة، أو نقل الحدث أو الخبر بشكل متعمد كى يكون ناقصاً أو مشوهاً مما يؤدى إلى الإضرار بالغير.

انشر نصاً على «الفيس بوك»، أو اكتب عبارة على «تويتر» أو خبراً ملفقاً على موقع من المواقع، وسوف ترى أن مواقع أخرى وصحفاً محترمة وبرامج «توك شو» قد ابتلعت الطُّعم، عن عمد أو عن جهل أو نقص حرفية، وتداولته على أنه حقيقة كاملة، وزادت عليه بعض «البهارات» و«اللمسات» الإضافية حتى يبدو كأنه من صُنعها.

نحن نعيش فى فضاء إلكترونى يتعامل مع أقدار الناس، وسُمعتهم، ومصالحهم بمنتهى اللامسئولية البعيدة عن أى شكل من أشكال المجتمع.

وحينما يتحدث البعض فى فرنسا أو بريطانيا، وأخيراً فى واشنطن، عن حالة «الانفلات الإلكترونى» فى وسائل التواصل الاجتماعى، يلعب معه البعض تلك اللعبة الشريرة التى تتهم الغير بأن «النت للجميع»، ومن حق أى إنسان أن يقول ما يريد، وأن تحديد المسئولية على «النت» هو تقييد للحريات ومساس بالديمقراطية.