أنا مع الإصلاح الاقتصادى كمبدأ، ولكن الإصلاح لا يعنى السير فى اتجاه واحد، ولكن فى حزمة متكاملة ومدروسة من الإجراءات.

ولعلى «زهَّقت» القراء من كثرة تحذيرى من نفاد رصيد الصبر لدى الطبقات محدودة الدخل، وأنه لا يكفى الرهان على شعبية الرئيس وثورة يونيو 2013، لأن الشعوب -وهنا أتحدث عن كل الشعوب- لديها طاقة محدودة ومحددة للتحمل تطول أو تقصر لكنها فى النهاية ليست لا نهائية.

وأزمة الإصلاح فى مصر أنه جاء مثل «المنهج الإجبارى» الذى يقدم للتلاميذ فى المدارس دون شرح أو تفصيل لهم، ويقال للتلاميذ هذا المنهج الصعب غير المشروح هو مادة الامتحان التى سوف تختبرون فيها الآن.

المقدمات المنطقية تؤدى إلى نتائج منطقية، والتمهيد والشرح والشفافية والتبسيط يجب أن تكون أولوية كبرى وقصوى لدى الحكومة، وهنا أتحدث عن أى حكومة تقوم بإصلاحات جذرية ومؤلمة.

نحن لا نتحدث مع أنفسنا أو إلى دائرة مغلقة من الفنيين المتخصصين فى البنوك والعملات والاقتصاد الحر، لكننا نخاطب جمهوراً أقل من نصفه يعانى من الأمية التعليمية ومعظمه يعانى من الأمية الاقتصادية، ونخبته السياسية تعيش فى عالم افتراضى لا علاقة له بحقيقة نبض الشارع.

إذا افترضنا أننا مرضى بنقص الموارد وضعف الإنتاجية وانخفاض المداخيل الأساسية، فمن حق المريض الذى سوف يدخل إلى غرفة الجراحة لمدة لا تقل عن 3 سنوات أن يعرف بالضبط وبالتفصيل أسباب الجراحة ومراحلها ومخاطرها وردود فعلها وأسلوب العلاج المصاحب لها والمدة الزمنية التى سوف تستغرقها.

كلما أشركنا الناس فى حقيقة الأمور، فهموا وتفهموا وصبروا على صعوبة ودقة الإجراءات التى سوف يتعرضون لها.

وحتى الآن لم ينشر تفصيلاً نص الاتفاق الذى وقعنا عليه مع صندوق النقد الدولى، ولا الشروط والالتزامات التى تعهدت بها الحكومة.

وحتى الآن لم يلعب البرلمان دور الرقابى فى طرح الأسئلة الجوهرية بهذا الاتفاق.

أنا مع اتفاق الصندوق، ومع الإصلاح الاقتصادى ومع قرار التعويم، ولكنى كمواطن مصرى شريك فى هذا الوطن لدىّ ملاحظات وتساؤلات أسعى إلى الإجابة الشافية عنها.

لا يمكن لنا، وعيب علينا، أن نعلم بعض تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى من خلال رسالة التهنئة التى نشرها سفير بريطانيا فى القاهرة!

أرجوكم كلمونا بصراحة!