لست أعرف كيف حسبها الفريق سامى عنان، الرئيس الأسبق لأركان حرب القوات المسلحة، حينما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.

يعرف الرجل بحكم مناصبه المتعددة، وعضويته السابقة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكثر من غيره أن هناك قواعد نظامية تحكم إقدامه على هذه الخطوة، وهذه الإجراءات.

وكنت أعتقد أن الرجل قد استوفى الإجراءات النظامية -أولاً- داخل مؤسسة القوات المسلحة قبل وليس بعد إعلان الترشح.

ويعرف الفريق سامى عنان أنه بحكم منصبه السابق «تحت الاستيداع»، أى أنه نظامياً وقانونياً لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة قبل أن يحصل على الموافقات اللازمة.

ومن الناحية السياسية جاء بيان ترشحه الذى ألقاه، فيه رأى سياسى من العيار الثقيل، والذى يُحمل مؤسسته التى خدم فيها طوال حياته مسئولية ظالمة، رغم حجم التحديات التى كانت وما زالت تحملها على كاهلها.

بدا وكأن الرجل يغازل فى بيانه تيارين هما جماعة الإخوان والمتعاطفون معها، وتيار بعض قوى يناير 2011 التى لديها عداء مستحكم مع دور الجيش فى مصر.

وجاءت رسالة يوسف ندا، أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين التاريخيين والمقيم فى الخارج وأحد أركان ما يعرف بالتنظيم الدولى، التى وجهها للفريق عنان، والتى يضع فيها شروط دعم الجماعة له، كأنها «رسالة وشروط للتنسيق» بين الجماعة والمرشح المحتمل.

حتى الآن، ورغم قلة المساحة الزمنية لتقديم أوراق الترشح، نحن بحاجة إلى قائمة تنافسية حقيقية، يجب أن تتوفر فيها 3 شروط رئيسية:

1- انطباق شروط الترشح التى جاءت فى نظام اللجنة الوطنية للانتخابات.

2- وجود برنامج سياسى جاد وعلمى ومفصّل يستطيع أن يسهم بإيجابية وفاعلية فى تطوير صورة الواقع والمستقبل القريب.

3- التزام وطنى وأخلاقى ونزاهة تجعل المرشح مؤهلاً للتصدى لمكانة ورفعة هذا المنصب.

ومما لا شك فيه أننا سوف نرى أطناناً من حروف التعليقات على كل وسائل الإعلام والتواصل تحاول تفسير ما حدث على أنه أمر جلل له أبعاد أكبر من الأخطاء النظامية والقانونية التى وقع فيها الرجل.

لست أعرف كيف حسبها الرجل وكيف وقع فى هذا المنزلق الخطر؟!

المصدر :جريدة الوطن