أعلن البيت الأبيض مساء أمس الأول (الاثنين) تأجيل زيارته، التى كانت مقررة يوم أمس إلى الشرق الأوسط، إلى تاريخ جديد خلال شهر يناير المقبل.

والزيارة منذ أن أُعلن عنها منذ 3 أشهر مليئة - أصلاً - بإشكاليات، أولاها صهيونية «بنس» المعروفة، واتجاهاته الإنجيلية المتعصبة، وإعلانه أنه يزور المنطقة من أجل «متابعة ملف ما سمّاه محنة المسيحيين فى المنطقة».

وزاد إعلان الرئيس دونالد ترامب يوم 6 ديسمبر الماضى، عن عزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وتيرة التوتر وصعوبة القبول بلقاء الرجل الثانى فى إدارة ترامب وهو أيضاً الرجل الأول فى دعم إسرائيل بلا قيد أو شرط.

ومن نتائج إعلان ترامب الخاص بالقدس: رفض الرئيس الفلسطينى أبومازن لقاء بنس، ورفض فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، أى لقاء معه، احتجاجاً على الموقف الأمريكى.

وفى اعتقادى أن «بنس»، علل تأجيل الزيارة لمتابعة مناقشات الكونجرس قوانين وتشريعات الإصلاح الضريبى المقترحة من إدارة ترامب، كنوع من الحجة الواهية للحفاظ على هيبة الإدارة بعد رد الفعل السلبى تجاه قرار ترامب، وأيضاً بناءً على نصيحة الخارجية الأمريكية التى وردتها تقارير قلقة تعكس الآثار السلبية للقرار فى القاهرة وعمان ورام الله وبيروت والرياض وبغداد والعديد من عواصم العالم الإسلامى.

وأى متدرب فى واشنطن يعلم أن أجندة مناقشة القوانين العادية تكون مدرجة فى جدول أعمال مجلسى الشيوخ والنواب قبلها بشهور سابقة، فما بالنا بأخطر القوانين وأكثرها مساساً بالاقتصاد والسياسة وحياة الناس فى الولايات المتحدة، وهو قانون الإصلاح الضريبى الذى تتقدم به إدارة الرئيس ترامب.

ويعتبر هذا القانون هو ثانى أهم قانون يتم الخلاف عليه فى المجلس التشريعى بعد قانون إصلاح الصحة المعروف باسم قانون «أوباما كير».

إن إدارة ترامب وهى تختتم عامها الأول فى الحكم حسمت أمرها بشكل واضح فى الرهان على اللوبى اليهودى الأمريكى الصهيونى الموالى لإسرائيل مهما كان الثمن ومهما كان رد الفعل العربى.

ويقول محلل سياسى قريب من إدارة ترامب لى إننا فى واشنطن نعتقد أن رد الفعل العربى الإسلامى لملف القدس سيكون محدوداً، وإن حالة الانفعال العاطفى لن تطول، وإننا نتوقع أن تنقشع هذه الغمامة فى الربع الأول من العام الجديد وتعود المياه إلى مجاريها وسيقبل الجميع بالأمر الواقع الجديد.