هل نريد أن يكون هدف الإصلاح الاقتصادى هو زيادة دخل الدولة عبر الضرائب والرسوم والأعباء الإضافية عن طريق «الجباية»، أم نريد إصلاحاً اقتصادياً يؤدى إلى إنعاش الأسواق، فيؤدى بنا إلى زيادة التشغيل ونمو دورة الإنتاج؟

ماذا نريد «التحصيل» أم «التشغيل»؟

هل نريد أن نحصل على موارد الدولة بصرف النظر عن تأثيراتها الاجتماعية على كاهل المواطنين؟ أم نريد توفير فوائض للمواطنين تساعدهم على توسيع سوق العمل عبر مشروعات جديدة؟

أنصار مدرسة التحصيل يقولون إن خزانة الدولة بحاجة إلى موارد مالية بتعويض الهوة الواسعة بين النفقات والإيرادات، وإن هذه الإيرادات يمكن ضمانها من خلال فرض أنواع الضرائب والرسوم المختلفة على الشركات والأفراد.

أما أنصار مدرسة الإنعاش الاقتصادى، فيقولون إن عدم إرهاق المواطنين وعدم تحميل الاقتصاد بضرائب ورسوم عالية يحقق لهم فوائض مالية قادرة على توسيع حجم مشروعاتهم الحالية، وإنشاء مشروعات جديدة تفتح المجال أمام سوق عمل أكبر، واقتصاد أنشط، ومعدلات تنمية جاذبة للاستثمار المباشر.

ويدلل هؤلاء بتجربة سياسات حكومات الدكتور أحمد نظيف الأخيرة، التى تبنت رؤية الدكتور يوسف بطرس غالى، والتى أدت إلى وصول معدل التنمية -لأول مرة- إلى ما فوق 7٪، وارتفاع حجم الاستثمار المباشر إلى 13 مليار دولار.

إن خيار «التحصيل» فى مقابل خيار «التشغيل» هو سؤال الأسئلة الذى يفرض نفسه علينا فى هذه المرحلة من مراحل الاختيارات الاستراتيجية.

ولعل مَن يتأمل ما يحدث الآن فى الاقتصاد الأمريكى سوف يكتشف أن السؤال ذاته يطرح نفسه على الجميع هناك، إنها معركة ما يتبناه «ترامب» لتخفيض أساسى وكبير فى ضرائب الشركات والأفراد، فى مقابل سياسات حكومات الديمقراطيين فى عهد «أوباما»، التى ترى أن تحصيل ضرائب مالية من الأغنياء هو الحل لتحقيق توازن اجتماعى.

أيهما أفضل لمصر.. التحصيل أم التشغيل؟