بعض رموز النخبة المصرية الأفاضل يريدون «الإصلاح» دون دفع «فاتورته»!

وكما يقول المثل الأمريكى لا توجد فى الحياة الحقيقية وجبة غذاء مجانية، أو «لا غذاء دون فاتورة»!

الإصلاح الإجبارى، الضرورى، الذى تأخر أكثر من نصف قرن لا بد له من ثمن، وهذا الثمن ينقسم إلى عدة فواتير:

1- فاتورة سياسية.

2- فاتورة اجتماعية.

3- فاتورة اقتصادية.

وأكثر فواتير الإصلاح الاقتصادى فى كافة تجارب العالم من الاتحاد السوفيتى القديم إلى الصين إلى الكتلة الأوروبية الشرقية إلى ماليزيا وسنغافورة والهند وبنجلاديش هى الفاتورة الاجتماعية.

أى إصلاح اقتصادى يستلزم بالضرورة ثمناً اجتماعياً تختلف حدته وقسوته بناء على 3 أمور:

1- حجم الإصلاح.

2- الفترة الزمنية التى يستغرقها أى إصلاح كبير فى مدى قصير أم العكس.

3- إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة لعملية الإصلاح الاقتصادى.

لذلك يجب ألا يتعامل بعضنا مع تأثيرات الإصلاح على أنها حالة فريدة وشاذة فى تاريخ عمليات الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر، ولكن يجب التعامل معها على أنها عوارض طبيعية مصاحبة لأى عملية إصلاح مماثلة.

إننا للأسف نعيش حالة «الانتقاد للتدمير» بدلاً من حالة النقد البناء الذى يراقب ويلاحظ ويقدم البدائل والمبادرات والأفكار الإصلاحية بهدف المشاركة الفعالة فى إثراء الفكر وتطوير الإنجاز.

لم تقم أى حضارة على الفكر العبثى، ولم تنشأ أى نهضة فكرية من خلال فوضى العقول.

وإذا كنا نكرر ليل نهار عبارة الزعيم الصينى ماو تسى تونج: «دع مائة زهرة تتفتح حتى لو أدمى شوكها يدك»، فإننا نقول إننا نريد الزهور المورقة أن تتفتح لأن زهر الصبار لا يحمل أوراقاً ولكن شوكاً.

للمرة المليون نقول: قل رأيك، عبر عن نفسك، اتفق، اختلف، أيد، عارض، قل ما تريد ولكن بأدب وإيجابية وعلم تحت مظلة من الأخلاق واحترام القانون.

هذا الوطن يحتاج جهدك الآن، أكثر من أى وقت مضى، لأننا نحارب على عدة جهات فى آن واحد: جهة الحفاظ على السيادة، جهة محاربة الإرهاب التكفيرى، جهة بناء الوطن، جهة محاربة التخلف والفساد.

وفى رأيى أن أخطر الجهات هى جهة اليأس والتيئيس!