سؤال مباشر صريح أتمنى أن يطرحه كل إنسان على نفسه ويحاول جاهداً أن يجد إجابة منصفة عليه، وهو: كيف نناقش فى مصر أى فكرة أو مشروع أو رأى؟

باختصار: نحن لا نناقش، ولكن نشكك فى النوايا.

باختصار: نحن لا ندرس ما نناقشه حتى نكوّن وجهة نظر قائمة على قاعدة بيانات أو معلومات صحيحة.

باختصار: نحن لا نعرف كيف نؤيد أو نعارض، نحن لا نعرف كيف نكون مع أو نكون ضد.

وبناء على ما سبق تنتهى كل المشروعات والمبادرات والأفكار إلى رؤية عبثية تؤدى بنا إلى العدم المطلق.

والأزمة الأكبر أن المسئول الذى يطرح الفكرة يقع دائماً فى 3 مغالطات كبرى، وهى:

1- أنه لا يناقش الفكرة مناقشة مجتمعية مع كافة الأطراف ذات الصلة، ولا يبنى رأيه أو موقفه على دراسة تجمع قواعد العلم وحقيقة واقع المشكلة.

2- أنه يفاجئ الرأى العام بتحويل فكرته إلى قرار تنفيذى ملزم دون أن يناقش قانونيته أو دستوريته أو موقف المجلس التشريعى والجهات الرقابية المعنية منه.

3- أنه لا يحسن أبداً مسألة التسويق الإعلامى والسياسى له كما يحدث فى دول الغرب التى يصبح فيها التسويق جزءاً أساسياً من عملية صناعة القرار.

انظروا وتأملوا السجل الطويل من القرارات التى انطبق عليها هذا الأمر.

مثل: نظام التعليم الجديد، قانون الرياضة الجديد، اتفاقية تيران وصنافير، مسألة سعر الصرف الحر، عملية ترشيد بطاقات التموين، التعديل فى أسعار السولار والبنزين، رفع أسعار الكهرباء.

إنها قائمة لا تنتهى من الخطأ المزدوج، تبدأ بالخطأ فى أسلوب اتخاذ القرار وتنتهى بالمواقف العدمية والعبثية من أى قرار.

تلك هى المسألة.

المصدر :صحيفة الوطن