سألنى سائق التاكسى فى أحد محلات الفول والفلافل الشهيرة بالإسكندرية «يا أستاذ يعنى إيه ديمقراطية؟».

نظرت إليه فى خجل وقلت له:

«بالظبط بالظبط ما أعرفش!!».

تعجب الرجل وعاد وسألنى: هل يمكن أن تشرح لى معنى الديمقراطية بشكل بسيط من غير فلسفة وكلام كبير؟

واكتشفت لحظتها أن تبسيط مفهوم الديمقراطية وتعريفها دون تنظير المثقفين سوف يدخلنا فى أزمة.

والعبد لله لا يدعى القدرة الفذة التى أطلقها كبار المنظرين منذ حركات الربيع العربى فى تعريف الديمقراطية والحكم الديمقراطى.

ولكن، يمكن القول إن الديمقراطية تعنى حرية التعبير وضمان الحقوق الأساسية لكل المواطنين بشكل متساوٍ تحت ظل حكم القانون.

والحرية دون تأمين احتياجات الإنسان الأساسية تؤدى إلى استبداد من يملك تجاه من هو محروم.

وتوفير احتياجات الإنسان دون حرية التعبير يقتل حق الرقابة الشعبية على مصادر وثروات البلاد والعباد.

وشيوع الحرية دون التزامها بحكم القانون العام يؤدى إلى فوضى مؤكدة مصيرها النهائى هو سقوط مشروع الدولة.

إذن، نحن بحاجة إلى إيجاد صيغة تحقق الحرية والعدل الاجتماعى وحكم القانون.

هذا المثلث الأزلى لا بديل عنه وهو يحتاج إلى فهم عميق له، وفهم أعمق لطبيعة الواقع الذى يسعى النظام السياسى إلى تطبيقه.

ولعل أخطر ما واجهناه فى السنوات الأخيرة هو خطر انهيار الدولة الوطنية فى مصر، مثلما هو حادث الآن فى العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال.

سقوط أى نظام فى ظل قوة الدولة يمكن احتواؤه، أما سقوط الدولة بكل مقوماتها فهو الخطر الأعظم الذى يسعى إليه أعداء هذه الأمة.

ومنذ 65 عاماً صدر البيان الأول لما عرف بـ«ثورة 23 يوليو» من أجل إقامة نظام جمهورى حر وعادل.

لذلك يبقى علينا دائماً أن نسأل اليوم: هل تحقق هدف هذه الثورة منذ ذلك التاريخ؟