كيف يمكن ضمان سلامة القرار السياسى؟

هذا السؤال شغل الزعيم الأمريكى «جورج واشنطن» حينما كتب يقول: «إنه كلما أصبحت جماعة الحكم محدودة وضيقة، أصبح القرار السياسى عرضة للخطأ أو للأهواء الشخصية».

وعاد جورج واشنطن يقول: «إن توسيع نطاق المشاركة فى صناعة القرار هو أفضل اختبار لصحة القرار وأفضل ضمانة لتجنّب الخطأ».

إن منطق أن هناك جماعة للحكم بعينها دون سواها هى وحدها التى يحق لها التفكير والإصدار والمتابعة للقرار السياسى هو دعوة مفتوحة للاستبداد.

إن منطق انقسام أى مجتمع إلى جماعة محدودة وضيقة للحكم، وجماعة أخرى تضم كل المحكومين، يؤدى إلى وجود قمة هرم ضيقة تحكم قاعدة واسعة من الناس.

المطلوب والمفروض أن القرار يصعد من القاعدة الواسعة إلى القمة المحدودة، وليس العكس.

من أخطر الأمور أن يستيقظ الناس كى يفاجأوا بقرارات مصيرية تؤثر فى أمور حياتهم اليومية بشكل خطير دون أن يعرفوا من أصدرها؟ وكيف أصدرها؟ ولأى الأسباب؟ وكيفية التعامل معها؟

حينما يعرف الناس أسباب القرار وضروراته، وحينما يشاركون فى صناعته يصبحون أكثر اقتناعاً وأكثر قبولاً لتأثيرات هذا القرار.

لا يمكن أن يكون دور المواطن هو دور المفعول به أو المتلقى السلبى لأصداء أو نتائج قرارات مصيرية تؤثر فى حياته ومستقبل أطفاله.

إن أخطر ما يمكن أن تقع فيه مجموعة محدودة من الساسة هو أن تؤمن بأنها وحدها تملك الامتياز الحصرى للصواب، وأن غيرها -مهما قال- هو صاحب امتياز الخطأ.

مثل هذا النوع من التفكير يؤدى إلى تكرار الأخطاء التاريخية ونمو الفساد والتعرّض لإفلاس العقل والمال!