كم من الأسئلة طرحها الإعلام حول مسألة المسائل وقضية القضايا، وهى ملف بيان الحكومة الذى قدم إلى البرلمان مقابل الأسئلة والشائعات والمناقشات البيزنطية حول قضايا مثيرة تندرج تحت بند الصحافة الصفراء؟

بيان أى حكومة إلى البرلمان هو وثيقة بالغة الأهمية لأنه يحدد خطة الحكومة وأوجه الإنفاق فى مجالات الخدمات العامة ونفقات الدولة، كما أنها تحدد مصادر دخل الدولة ومتحصلاتها ومواردها ومقارنة الدخل بالإيراد وتوضيح إذا كان هناك عجز أو فوائض.

وفى دول راسخة فى الديمقراطية مثل بريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا فإن بيان الحكومة يخضع لدراسات متأنية وبحث دقيق ومناقشات متخصصة وتفصيلية من قبل النواب ولجانهم المتخصصة.

ويخضع بيان أى حكومة أمام السلطة التشريعية لمناقشات مستفيضة من قبل أجهزة الإعلام التى تأتى بكبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال لإبداء الرأى فى بنود بيان الحكومة. ويحدد بيان أى حكومة أمام أى برلمان الرؤية الاجتماعية الاقتصادية للحكومة وتوجهاتها نحو اتجاه التنمية التى اختارته. للأسف الشديد، إننا فى وسائل الإعلام المختلفة نلقى بالانطباعات السطحية دون تعمق، ودون تخصص، ولا نبذل الجهد فى الدراسة المتأنية لفهم هذا البيان أولاً حتى نستطيع -بعد ذلك- شرحه وتبسيطه للرأى العام الذى يتعين عليه تحديد موقفه من سياسات الحكومة.

إننى أتحدى لو أجرينا أى بحث ميدانى علمى ومحايد أن نتمكن من الحصول على رأى واضح ودقيق فى بيان الحكومة إلى النواب.

الشعب هو صاحب المصلحة، ونوابه الذين يمثلونه هم الذين يقومون نيابة عنه برقابة نشاط الحكومة ومتابعة قراراتها التنفيذية.

نحن فى الإعلام فى حالة انشغال محزنة ومخزية بالنصائح والشائعات ومسائل تصفية الحسابات وشئون الكيد السياسى والتربص الشخصى أكثر من أن نلعب دورنا الأساسى فى المتابعة العلمية والرقابة النزيهة لمصالح من نعمل من أجله وهو شعب مصر الصبور.

للأسف، نحن نسهم فى التشويش أكثر مما نسهم فى التنوير.