قال معلِّق قناة «الجزيرة» القطرية، تعقيباً على زيارة الوزير سامح شكرى لإسرائيل «إن الرأى العام المصرى بكل اتجاهاته شعر بصدمة من هذه الزيارة».

ولمن لا يعرف، فإن هذه هى أرفع زيارة لمسئول مصرى لإسرائيل على هذا المستوى منذ عام 2007.

والصدمة ليست فى الزيارة، ولكن فى «اتخاذ موقف المشاهد من جنون وحماقة نتنياهو من مبادرة السلام العربى، واستمرار سياسة الاستيطان الإجرامية بسرعة مخيفة».

وحتى لا نخدع بعضنا البعض، فإن استعادة الحقوق أو تحريك التفاوض حول أى قضية فى هذا العصر لديها ثلاث وسائل لا رابعة لها هى:

1- العمل العسكرى، أى الحرب المحدودة أو الشاملة.

2- التفاوض الدبلوماسى على مؤسسات الشرعية الدولية.

3- فرض العقوبات، وهذا لا يصدر إلا بقرار من مجلس الأمن الدولى، بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية، أو عدم استخدام إحداها حق «الفيتو».

وحيث إن العمل العسكرى، عربياً وإقليمياً ودولياً، محظور ضد إسرائيل، وحيث إن القوى العظمى الخمس تتمتع بعلاقات متميزة مع إسرائيل فى جميع المجالات، فإن قرار العقوبات غير وارد الآن.

إذاً أمامنا إما أن نستمر فى موقف المشاهد السلبى الذى يرى انهيار مشروع السلام، وتداعياته أمامنا، وتأثيراته علينا، أو «محاولة» تحريك الموقف، باستخدام قناة الحوار المصرية - الإسرائيلية.

ولمن لا يعرف، فإن هناك قراراً أمريكياً فى واشنطن بأن «العرب جميعهم» أثبتوا عدم القدرة على إدارة شئون المنطقة، وأن هناك قناعة راسخة فى البيت الأبيض بأن دول الجوار «تركيا - إيران - إسرائيل» هى القادرة على إحداث أى ترتيبات أمنية خاصة بالعالم العربى، وليس النظام العربى!

هذا الوضع يجعلنا لا نملك إلا التعامل مع القناة الإسرائيلية، لأننا فى مواجهة فعلية فى باب المندب وعلى شواطئ «عدن» مع إيران، ومحاولتها تهريب السلاح للحوثيين، وأيضاً فى قطيعة فرضتها تركيا علينا عقب ثورة «30 يونيو».

وفى رأيى فإن الحديث عن قمة ثلاثية «مصرية - فلسطينية - إسرائيلية» فى القاهرة، برعاية الرئيس المصرى، هى عمل إيجابى إن لم ينجح فهو لن يضر، وسوف يضع إسرائيل مرة أخرى أمام مسئولياتها الدولية.

الوضع فى فلسطين يمس الأمن القومى المصرى، فمصر لديها حدود مشتركة مع إسرائيل «فلسطين التاريخية»، ومع قطاع غزة، وهو وضع له تأثيراته السلبية على أمن الحدود وأمن سيناء.

إننى أتساءل: أيهما أفضل الصمت القاتل أو محاولة تحريك الموقف؟!