حدوث أى خطر على مصر هذه المرة - لا قدر الله - لن يكون على النظام الحاكم وحده ولكن على كيان الدولة!

وفى علم السياسة هناك فارق جوهرى بين النظام السياسى وبين الدولة، فقد يذهب نظام سياسى ويأتى آخر لكن يبقى مشروع الدولة.

حلم الدولة المدنية التى يحكمها القانون من خلال سلطات ثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية» لن يصبح حلماً ممكناً، حينما يكفر الناس (أى ناس) بالنظام (أى نظام) أحياناً يخلطون بين إسقاط النظام وإسقاط كيان الدولة.

وفى يناير 2011 أسقط الشعب النظام وكاد يسقط الدولة لولا رحمة الله سبحانه وتعالى بنا.

والأزمة العظمى التى نعانى منها أنه حتى الآن لا توجد أدوات ووسائل يستطيع الشعب من خلالها إحداث تغيير من خلال المراقبة والتغيير والتعديل كما يحدث فى الديمقراطيات الغربية المستقرة، بما يجعله شريكاً فى صناعة القرار.

الشعب فى عالمنا العربى، حتى الآن ليس طرفاً فاعلاً ومؤثراً فى صناعة القرار السياسى العام أو ما يتصل بشئون حياته اليومية.

مازال المواطن فى عالمنا العربى طرفاً مفعولاً به يتلقى ردود فعل القرارات التى يفاجأ بها كل صباح دون أن تتاح له فرصة المشاركة فى صناعتها حتى تعبر عن أحلامه وطموحاته ومصالحه.

وأخطر ما فى الأمر أنه يثور أو يحتج أو يتمرد دون أن تكون لديه الأدوات أو القنوات التى تصنع السياسات.

احتكار السياسة للطبقة السياسية فقط ولا يوجد تيار شعبى أو تنظيم حزبى مرتبط عضوياً أو تنظيمياً بالشعب! تلك هى المسألة!