يكون أمام أى زعيم سياسى فى الحكم عقب أزمة تكاد تطيح به وتضعه وتضع سلامته الشخصية وسلامة نظامه السياسى على حافة الهاوية 3 خيارات أساسية:

الأول: أن يفهم أن الأزمة التى خرج منها بسلام ونجاح كانت مؤامرة فاشلة لم يتحقق لها النجاح إما لشعبيته أو لسوء تخطيط المؤامرة، أو أن عناية الله التى تعلو كل شىء هى التى أنقذته.

الثانى: أن يدرك أن الثورة أو التمرد أو الانقلاب الذى كاد يطيح به هو ضوء أحمر تحذيرى وناقوس خطر جاء كى يجعله ينتبه لأخطاء فى الحكم أو رد فعل لسياسات مرفوضة من بعض أو كل الرأى العام.

الثالث: أن يتريث فى الخروج من دائرة إصدار الحكم السريع على ما حدث، إما مؤامرة أو رد فعل على أخطاء، ويفعل كما تفعل الأنظمة العاقلة ويشكل لجنة محايدة مستقلة لتقدم له تقريراً يتسم بالتوازن والموضوعية يحدد المسئوليات والحقائق عما حدث.

وما تدل عليه الأحداث أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وقع فى شرك الاحتمال الأول وهو تفسير كل ما حدث على أنه مؤامرة من الألف إلى الياء دون أن يكون له أدنى مسئولية عما حدث ودون أن يدرك أن كثيراً من سياساته الانفرادية العصبية الخاطئة هى التى ساهمت بشكل قوى فى إثارة غضب تيار من ضمن تيارات الجيش التركى.

وخطورة الاكتفاء الكامل بتبنى تحليل المؤامرة فى مثل هذه الأحداث الكبرى هى أنه تفسير مريح للغاية للحاكم يعفيه تماماً من أدنى مسئولية ولا يجعله يتوقف أمام الأخطاء السابقة ويسعى إلى الإصلاح.

نعم، محاولة قلب نظام الحكم بالقوة المسلحة هى خروج على الشرعية وتآمر على دولة القانون، لكنه لا يعفى أن تكون هناك -أيضاً- بعض الأخطاء أو الخطايا التى تدفع إلى مثل هذه الأفعال.

إن القبض على 6 آلاف شخص وإبعاد أكثر من 2000 قاضٍ والدعوة إلى العودة لتنفيذ «أحكام الإعدام» فى المتهمين بعمل الانقلاب تعكس تبنى أردوغان لنظرية المؤامرة والسعى إلى الثأر السياسى والقصاص عبر أدوات الدولة.

هل ستصبح تركيا أكثر أمناً بعد فشل الانقلاب وعقب رد فعل أردوغان وحكومته؟ هل سياسة القبضة الحديدية هى الحل أم السعى إلى المزيد من الإصلاحات؟