تفتح منظمة «هيومان رايتس ووتش» ما تسميه ملف الشخصيات التى تختفى اختفاء قسرياً فى مصر.

وتاريخ «هيومان رايتس» المعاصر هو اتخاذ مواقف متشدّدة ضد الحكم فى مصر منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وتُعتبر هذه المنظمة أكثر المنظمات الحقوقية التى تُحدث جدلاً وصخباً حول الأوضاع فى مصر.

وتدّعى هذه المنظمة أن لديها ملفات موثقة حول حالات انتهاك لحقوق الإنسان.

ولو كنت من الجهات الرسمية فى مصر لما اكتفيت بالصمت أو بالنفى بشكل عام، ولكنت فعلت الآتى:

1 - عمل تقرير مفصل محدّد بالأسماء، للرد على الحالات التى يتحدثون عن اختفائها وموقف كل حالة بالضبط.

2 - إتاحة فرصة لفريق من جمعيات حقوق الإنسان الدولية لزيارة الأماكن التى يتم الادعاء بأنه يتم تعذيب المعتقلين أو المسجونين فيها.

3 - عمل تقرير قانونى من النيابة العامة حول الوضع القانونى للأسماء التى تم إعلانها فى باريس، وتم اتهام السلطات بإخفائها.

4 - إتاحة الفرصة لمجلس حقوق الإنسان المصرى بالحصول على أكبر قدر من المعلومات الشفافة حول هذا الموضوع، حتى يستطيع المجلس مخاطبة الرأى العام المصرى، والمنظمات الدولية حول الموضوع.

إن الصمت أو التجاهل لهذا الملف يضر أكثر مما ينفع أى طرف من الأطراف فى مصر.

لقد استخدمت كل من الخارجية الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية والإيطالية هذا الملف، لاستثارة الرأى العام العالمى ضد مصر.

وما يجرى التحضير له الآن فى برلمان الاتحاد الأوروبى هو استخدام حالة الشاب الإيطالى «ريجينى»، والآخر الفرنسى الذى يُدعى «لانج»، لاتخاذ مواقف عقابية ضد الحكومة المصرية، تحت دعاوى انتهاك حقوق الإنسان.

لا يكفى أن نقول إن هذه ادعاءات كاذبة أو إن ما يحدث هو جزء من مؤامرة دولية للإساءة المتعمدة ضد مصر.

يجب أن نخرج بشفافية للتحدث إلى العالم ونفتح الملف بصراحة وشفافية، ونظهر أكثر قدر للتعاون فى التعامل مع هذه المسألة، لأننا على حافة الدخول فى مرحلة العقوبات الدولية.