يأتى الوزير ويذهب ولا تعرف بالضبط كيف ولماذا أتى، ولا تعرف كيف ولماذا ذهب.

نحن بحاجة لأن يكون توصيف الوظيفة وتحديد المهمات والزمن المطلوب لأدائها هو المرجع الأساسى الذى يتم بمقتضاه اختيار أى مسئول.

نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا مرجعية نظرية فى تكليف أى مسئول لأى منصب رفيع يمكن على أساسه تقييم أدائه والحكم عليه بالنجاح أو بالفشل.

نحن لا نعرف لماذا نمدد لهذا المسئول أو ننهى مهمته؟ لماذا يبقى لسنوات طويلة أو نطلب إعفاءه بعد شهور معدودات؟

فى الدستور الجديد، هناك ما يعطى للبرلمان المقبل الحق فى الرقابة والمساءلة فى تشكيل الحكومة الجديدة، وفى إعطائها الشرعية لممارسة دورها.

ولا أحد يعرف بالضبط، أو لديه قدرة على التوقع حول الكيفية التى سوف يدير بها مجلس النواب المقبل، ملف تسمية رئيس الحكومة وطريقة تشكيل الوزارة وأسماء الوزراء وتوزيع حقائبهم.

فى بلادنا، ليس لدينا حكومة ظل، وليس لدينا مطبخ سياسى يتم فيه إعداد وزراء المستقبل، وليس لدينا آلية واضحة يتم بها اختيار الوزراء والمحافظين وكبار مسئولى الدولة.

ولا أعرف إذا كان أسلوب الاختيار ما زال يعتمد على مزيج من العلاقات الشخصية وتقارير الجهات السيادية فيمن يتم ترشيحهم، وأخيراً فى رؤية رئيس الحكومة الذى يحق له اختيار فريقه الحكومى.

وهناك سؤال آخر يطرح نفسه بقوة الآن عقب التعديل الحكومى الأخير، وهو هل هذا التعديل مؤقت؟ بمعنى أنه مرهون بالفترة الزمنية المتبقية، لحين إجراء انتخابات برلمانية، يتم بعدها -دستورياً- تغيير الحكومة واختيار حكومة على الأسس الدستورية الجديدة، أى من خلال دور فعال ومؤثر للبرلمان الجديد، وبحيث يكون معبراً عن النتائج التى أفرزها البرلمان الجديد.

ما زلنا فى مرحلة بناء البيت الداخلى، ومن خلال كل خطوة نتعلم درساً جديداً ونكتسب خبرة سياسية فى أساليب إدارة الحكم، وفى تطبيق حرفى لنص وروح دستور البلاد.

المهم أن نتعلم الصبر.