توجهان يحكمان الصحافة الأميركية فيما يتعلق بأسرار الدولة

من كشف جميع ممارسات الفساد التي تمارسها الإدارة الأميركية في المجالات كافة، وعلى المستويات كلها، مما أسفر عن نجاح ساحق في كشف كذب وتضليل وممارسات غير شرعية تتبناها السلطة.
وبالتزامن مع ذلك، كان هناك توجه آخر مواز للكشف عن فساد السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة، وهو اتجاه يتبنى سياسية إخفاء الحقائق أو تأجيل نشرها لفترات قد تصل إلى سنوات، بدعوى أن الإفصاح عن هذه الأمور ونشر هذه الأسرار، يضر بالأمن القومي الأميركي.
ومن أبرز الأمثلة على التوجه الصحافي المضاد للسلطة، ما حدث من تكتم على بعض الأسرار الخاصة بالدولة، والتي تنطوي على قضايا فساد أو ممارسات غير شرعية أو تعتيم على حقائق من حق الشعب الأميركي التعرف عليها. وكانت تلك الممارسات كثيرة وعليها أمثلة كثيرة، أشهرها تلك الأنباء التي عتمت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في العام 2004 والتي تضمنت التجسس على وسائل الاتصال التكنولوجي في الولايات المتحدة. وظلت الصحيفة الأميركية العريقة تتكتم على الخبر لعام ونصف تقريبًا وحاولت استخدام غطاء لزيادة التعتيم عندما نشرت أخبارًا عن التجسس على الاتصالات الإليكترونية لرصد اتصالات تنظيم القاعدة.
وهناك مثال آخر للتوجه المناصر للإدارة الأميركية على طول الخط، وهو التعتيم على الحقائق وراء القبض على مواطن أميركي في باكستان، بعد أن أطلق النار على مواطنيْن باكستانييْن. وكانت رواية إدارة أوباما، أن المواطن الأميركي يتبع الهيئة الدبلوماسية في باكستان، بينما تشير الحقيقة إلى أنه "عنصر من عناصر المخابرات المركزية الأميركية". وكان ذلك منذ سنوات عدة، وهو ما تكرر قريبًا، عندما نشرت صحيفة "واشنطن بوست الأميركية" أنباءً عن تأسيس القوات الأميركية لقاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية، لإطلاق الطائرات من دون طيار التي قتلت عددًا كبيرًا من قيادات تنظيم القاعدة في اليمن".
وكانت القوات الأميركية قد قصفت مناطق من اليمن بقنابل عنقودية قبل إنشاء هذه القاعدة العسكرية في السعودية بأسبوعين، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من النساء والأطفال اليمنيين. وكانت وسائل الإعلام الأميركية في ذلك الوقت، تتعمد التعتيم على القاعدة العسكرية الجديدة في المملكة العربية السعودية. وكان من بين الممارسات التعتيمية أيضًا أن "نيويورك تايمز" قد تعمدت إخفاء موقع القاعدة الأميركية في السعودية بناءً على طلب المخابرات المركزية الأميركية.
ويلقي ذلك بظلاله على أن هناك اتجاهًا مضادًا للتعتيم على الممارسات غير الشرعية للإدارة الأميركية، ومن ثَمَ يعمل على كشف كل ما يتوافر أمامه من أسرار حكومية بغض النظر عن المحاذير الواهية التي تضعها الحكومة على نشر هذه الأسرار بدعوى الحفاظ على الأمن القومي. على الجانب الآخر، هناك اتجاه مختلف في الصحافة الأميركية يساعد الإدارة الأميركية على التعتيم على الأسرار التي تنطوي على فساد أو ممارسات غير شرعية تمارسها الحكومة، وهو ما يسمح باستمرار تلك الممارسات.