منذ تولى المدير الحالى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليسكو) مهام منصبه فى النصف الأول من عام ٢٠١٣ (لا نستطيع تحديد التاريخ بدقة لأن هناك فارقاً بين تاريخ تسلمه العمل وبين المباشرة الفعلية لمهام وظيفته، وقد سبب هذا إشكاليات إدارية فى حينه) وسياسته تضرب عرض الحائط بالمصالح المصرية، وقد بدأت هذه السياسة بهجوم غير موضوعى وعلنى على معهد البحوث والدراسات العربية يستند على غير أساس كالقول بأن المعهد ليس له الحق فى منح درجات علمية أو أنه يقبل طلاباً ضعاف المستوى.

وعندما تم إثبات زيف هذه الأحكام بدأ يشكك فى مستوى الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد رغم أنها تُعادَل من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، ولأول مرة يشارك مدير للمنظمة فى الهجوم على المعهد فى الاجتماعات الرسمية للمنظمة، الأمر الذى دعا مديرته الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد إلى الرد الفورى كلما وقع هذا الهجوم لتوضيح الصورة الحقيقية أمام حاضرى هذه الاجتماعات، سواء اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة أو مؤتمرها الوزارى العام، وهو ما جعل المدير المذكور يُجهد نفسه فى التفتيش فى عقلها لتلفيق عدد من التهم المختلقة لها واتخاذها ذريعة للتحقيق معها ثم مساءلتها بموجب إجراءات باطلة انتهت بقراره عزلها عن إدارة المعهد وتخفيض درجتها الوظيفية.

عقب ذلك رفعت الدكتورة نيفين قضية ضده فى المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما قام مئات من المثقفين العرب، يقترب عددهم من الخمسمائة، بإصدار بيان شهير بعنوان «لا للمكارثية الثقافية العربية» وقّع عليه أيضاً عديد من المؤسسات العربية الأكاديمية الرفيعة وكذلك المؤسسات الحقوقية ذات السجل البارز فى مجال حقوق الإنسان، وتنظر المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية الآن الدعوى المرفوعة من الدكتورة نيفين.

لا يقل أهمية عما سبق أن المدير المذكور قد أمعن فى اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض معهد البحوث والدراسات العربية ورسالته المتمثلة فى إعداد أجيال من الأكاديميين العرب المتخصصين فى الدراسات العربية الإنسانية على مستوى الدراسات العليا بتكلفة رمزية تفتح باب العلم أمام الجميع، وقد أثمرت هذه الرسالة على امتداد ثلثى القرن آلافاً من خريجى المعهد شغلوا فى بلدانهم أرقى المواقع الأكاديمية والوظيفية وصولاً إلى رئاسة الجامعات والمناصب الوزارية، ويدار المعهد الآن وفق مركزية شديدة تكبله، حيث يتم الرجوع إلى المدير العام للمنظمة فى أدق التفاصيل التى يُفترض أن يكون القائمون على العمل فى المعهد أدرى بها، غير أن خبرتهم المحدودة للأسف عن رسالة المعهد، ناهيك عن عدم إيمانهم بها، تجعلهم غير قادرين على اتخاذ القرارات السليمة، وقد ترتب على ضرورة الرجوع إلى الإدارة العليا فى كل التفاصيل فقدان التماسك الإدارى فى المعهد على نحو مطلق، فضلاً عن أن الاستعانة غير المبررة بعدد من المقربين وضمهم إلى أسرة المعهد كخبراء أدت إلى تدهور مستوى الأداء فى المعهد بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى سلسلة من القرارات الأكاديمية المدمرة التى لا تستند إلى أى معايير أكاديمية، الأمر الذى يهدد مستقبل المعهد ودوره، ويتطلب تحركاً سريعاً لإنقاذ المعهد سوف نعود إليه فى مناسبة أخرى.