رصد تقرير مؤشر الديمقراطية، الذى نشرته صحيفتا الوطن والشروق، أمس الأول، 226 احتجاجا طلابيا خلال شهر نوفمبر الماضى، مسجلاً ارتفاعاً واضحاً مقارنة باحتجاجات شهر أكتوبر التى بلغت 209 احتجاجات، وأشار إلى أن جامعة الأزهر بفروعها بمختلف المحافظات تصدرت المشهد الاحتجاجى بعدما شهدت 52 احتجاجا، تلتها جامعة الإسكندرية بـ33 احتجاجا، وتساوت كل من جامعة القاهرة، وحلوان، واحتلتا المركز الثالث بـ26 احتجاجا لكل منهما، ثم جامعة عين شمس بـ16 احتجاجا، وجامعتا الزقازيق وبنى سويف بـ6 احتجاجات لكل منهما، وجامعتا المنصورة والمنوفية بـ 5 احتجاجات، وجامعتا المنيا وكفرالشيخ بـ4 احتجاجات، وجامعتا أسيوط والسادات بـ3 احتجاجات، وفى كل من جامعات سوهاج، الفيوم، طنطا احتجاجان، بالإضافة إلى 6 احتجاجات قام بها طلاب المعاهد العليا، فيما خرج طلاب المدارس فى 14 احتجاجا، وهناك احتجاجان لطلاب المعاهد الأزهرية، واحتجاج واحد لطلاب معاهد التمريض.

وتصدرت الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين وعودة المفصولين المشهد الاحتجاجى بـ148 احتجاجا، وتسبب الحكم الصادر ببراءة مبارك وأعوانه فى حالة احتقان بين الطلاب الذين خرجوا فى 27 احتجاجا للتنديد بالحكم، كما خرج الطلاب إحياء لذكرى أحداث محمد محمود والمطالبة بالقصاص فى 15 احتجاجا، و3 احتجاجات طلابية للمطالبة بفتح المدينة الجامعية.

والمؤكد أن الاحتجاجات الطلابية هى الأكثر فى مصر الآن، والمؤكد أيضا أن كثيرا منها، خاصة فى جامعة الأزهر، تقف وراءه جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن هذا لا يمنع أن هناك احتجاجات طلابية كثيرة تعكس فجوة حقيقية بين الحكم وبين قطاع واسع من الأجيال الجديدة غير المنتمين لجماعة الإخوان.

أن يتصور بعض من فى الحكم أن 226 احتجاجا فى شهر مسألة عادية، وأن حلها سيكون بالأمن فقط أمر كارثى، لأن غياب الإدارة السياسية أدى إلى عدم التمييز بين المخربين ممن مارسوا ممارسات مشينة العام الماضى ويرغبون فى فرضها هذا العام، وبين طلاب محتجين وغاضبين ولكنهم جزء من حالة طلابية احتجاجية عرفتها مصر على مدار تاريخها الحديث.

المشكلة أن الخطاب الذى وجه للطلاب تعامل معهم كأنهم فى سن المعاش وليس المراهقة، خطاب الأوامر والسمع والطاعة، وهو ما ضاعف عدد الاحتجاجات ولم يقللها حتى وصلت إلى هذا الرقم الكبير.

الخيار الأمنى مع طلاب الجامعات أتى بنتائج عكسية، وسيعقد الأمور لأنهم ليسوا إرهابيين ولا قطاع طرق إنما أصوات احتجاجية تعرفها كل المجتمعات طالما بقيت بعيدة عن التخريب والعنف.

مشكلة النقاش مع أنصار الخيار الأمنى أنهم يتصورون أن الإدارة السياسية والديمقراطية تعنى التواطؤ مع العنف والتخريب، وهو فى الحقيقة العكس تماما فهى تعنى فتح فرص حقيقية أمام الاحتجاج السلمى لكى تعبر عن نفسها، وردع المخربين والمحرضين بكل حزم.

السياسة تعنى وجود حوائط صد وقنوات شرعية تحول دون تفجر المجتمع وتعنى التمييز بين ممارسى العنف والمحتجين السلميين، وتقديم رسائل واضحة للطلاب وكل فئات المجتمع أن طريق التغيير يكون بالعمل السياسى السلمى، وليس العنف، وأن الدولة ستشجع أى نشاط سياسى سلمى داخل الجامعة وخارجها، وأنها قادرة على التمييز بين المخربين والمحرضين على العنف، وبين الطلاب السلميين معارضين أو مؤيدين، أما الخطاب الأبوى الاستعلائى على الطلاب وتحميل الداخلية مسؤولية مواجهة 226 احتجاجا شهريا أمر سيفجر الجامعة وسيعيدنا مرة أخرى إلى المربع الخطر.