يواجه اتفاق التسوية النهائية لمشكلة الملف النووى الإيراني، وهو يدخل مرحلة الصياغة الأخيرة، انتقادا وهجوما ضاريا،
ليس فقط من جانب جماعة المحافظين فى الحوزة الايرانية التى ترفض اية قيود يحاول الغرب والولايات المتحدة فرضها على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم إلى الحد الادنى لانتاج وقود نووى لايصلح لصنع قنبلة نووية، ويعتبرون محاولة فرض هذه القيود نوعا من التمييز شبه العنصرى المرفوض، لان هناك ما يقرب من 20دولة فى العالم تنتج وقودا نوويا منخفض التخصيب تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة، ولان انتاج وقود نووى منخفض التخصيب يدخل ضمن حقوق الاستخدام النووى السلمي، تؤيده بوضوح قاطع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
وعلى الناحية الاخرى تتربص اسرائيل وانصارها فى الكونجرس الامريكى بمشروع الاتفاق، ويعتبران ان الشرط الجوهرى لتمريره يتمثل فى فرض قيود واضحة على طهران تحد من قدرتها على التخصيب، وتحصره فى كميات صغيرة محددة بحيث يصبح مجرد حق نظرى او معملى !،ولا تعتقد إسرائيل وانصارها فى الكونجرس ان قبول إيران بالتفتيش المفاجئ على كل الاماكن التى يشتبه فى انها معامل نووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة، يكفى ضمانا للحيلولة دون محاولة طهران رفع درجات التخصيب فى امكنة سرية تتكتم وجودها.
والواضح ان الرئيس الايرانى حسن روحانى الذى يطمح فى إيجاد تسوية شاملة للمشكلة تتيح لطهران فرصة التخلص من العقوبات الاقتصادية التى فرضها مجلس الامن،وتمكنها من الاستفادة من 4 مليارات دولار تمثل اموالا إيرانية مجمدة فى بنوك الغرب، يواجه صعوبات متزايدة من جانب جماعات المحافظين الذين يصرون على رفض اى قيود تحدد حجم كميات اليورانيوم المخفض التى يمكن ان تنتجها طهران، كما يرفضون اية مطالب غربية اخرى تتعلق بقدرة إيران الصاروخية او علاقاتها بالنظام السوري، لكن الامر المؤكد ان طهران ودول الغرب سوف يستمران فى التفاوض إلى ما بعد الموعد المحدد،املا فى الوصول إلى اتفاق نهائي، يمكن ان يشكل متغيرا مهما يؤثرعلى معظم قضايا الشرق الاوسط.