فرضت جرائم التحرش التي وقعت في ميدان التحرير ليلة احتفال المصريين بتتويج المشير السيسي رئيسا لمصر علي جدول اعمال الرئيس والحكومة اولوية مهمة تسبق كل الاولويات، تتعلق بضرورة الاسراع بنهوض الدولة، وتمكينها من القيام بواجباتها نحو تصفية كل مظاهر الفوضي والتسيب التي تعيشها البلاد، واعادة فرض احترام القانون علي الجميع،وتوصيل رسالة حاسمة إلي المستفيدين من هذه الفوضي، بان الدولة تفرض من الان فصاعدا خطا احمر علي اعمال البلطجة والعنف والتحرش وقطع الطريق وأشغالات الشوارع وجرائم اختطاف واحتجازالاشخاص لقاء فدية، إلي اخر هذه السلسلة من الجرائم القبيحة التي تكشف سوءات المصريين ان غابت الدولة عن القيام بواجبها.
واظن ان زيارة الرئيس السيسي المفاجئة للسيدة التي وقعت ضحية اعمال التحرش ليست مجرد لفتة انسانية تعبرعن التعاطف مع واحدة من ضحايا التحرش، ولكنها تعكس ألتزاما مسئولا من الدولة بضرورة العمل علي أجتثاث هذه الجريمة، بحيث لاتتكرر مرة اخري كما وعد الرئيس السيسي، والواضح من تكرار مشهد التحرش بكل طقوسه المعروفة، اننا ازاء جريمة منظمة لا تخلو دوافعها من اهداف تم التخطيط لها، اهمها تحقير المصريين وتشويه صورة يوم مشهود خرجوا فيه إلي الميادين ليحتفلوا بتنصيب الرئيس السيسي، واهانة المرأة المصرية وعقابها واشعارها انها سوف تبقي في المكانة الادني، رغم الدورالمهم الذي لعبته علي امتداد الفترة الماضية في عمليتي الاستفتاء علي الدستور وانتخاب الرئيس.
ولان الدولة وعدت علي لسان رئيسها بإلا تتكرر هذه الظاهرة،يصبح من مسئولياتها وضع الخطوط العريضة لخطة عمل متكاملة تجتث هذه الجريمة في اسرع وقت ممكن، وذلك لن يتحقق دون عقاب صارم، يدخل ضمن بنوده سرعة تطبيق القانون، وانجاز محاكمات علانية للمتهمين، وتجريس مرتكبي هذه الجرائم وفضحهمم في العلن، واخضاعهم لعقوبة الجلد لانهم اهانوا ادمية المرأة والفتاة المصرية، واعتبار التحرش سابقة تلزم مرتكبيها ان يقضوا في الجيش ضعف فترة التجنيد كي يتعلمون اخلاق الرجولة التي لم يتعلمونها في الشارع والبيت والمدرسة.