أظن ان من حقنا جميعا ان نسأل، ماذا فعلت حكومة المهندس إبراهيم محلب كي تجعل العام الجامعي الجديد أكثر امنا وأقل اضطرابا؟!،

 وهل نجحت في استثمار الاجازة الصيفية علي نحو جيد يمكنها من اضعاف سيطرة جماعة الاخوان المسلمين علي الجامعات المصرية خاصة جامعتي القاهرة والازهر؟!، وهل تمكنت من وضع قواعد جديدة لاسكان المدن الجامعية تضمن ألا تتحول مساكن الطلاب إلي ملاذات آمنة لتنظيمات الجماعة وشبكة اعمالها التخريبة داخل الجامعات!، ام أن كل شىء بقي علي حاله أوتم تأجيله إلي الساعة الاخيرة كما هي العادة، وثمة احتمالات متزايدة في ان يعود المشهد الاخير من العام الدراسي المنصرم ليصبح المشهد الافتتاحي في العام الدراسي الجديد، وتسيطر أعمال الشغب من جديد علي عدد من الجامعات، بينها جامعتا الازهر والقاهرة!؟.

واغلب الظن ان الجامعات لم تنجز شيئا ذا بال خلال اجازةالصيف ولاتزال ريما علي عادتها القديمة!، لم تعاود النظر في لوائحها كي تحمل كل طالب مسئولية الخسائر الفادحة التي تحدث في الجامعات نتيجة اعمال الشغب التي ترتكبها الجماعة، ولم تضع قواعد صارمة لمعاقبة الطلاب الذين يشجعون علي اعمال التخريب واهانة هيئات التدريس والاعتداء الصارخ علي كرامتهم كما حدث مع عدد من الاساتذة والعمداء،واظن أيضا ان قضية عودة الحرس الجامعي لاتزال محلك سر، معلقة في الفراغ بسبب اختلاف مديري الجامعات حول مصيرالحرس ومكانه وهل يكون داخل اسوار الجامعة ام خارجها!.

لقد كان الجميع يطالب بمراجعة شاملة لكل أوضاع القبول في الجامعات والمدن الجامعية تحرم كل من لم يلتزم باحترام الجامعة من التمتع بمجانية التعليم، ومراجعة كل لوائح الجزاءات لسرعة تقرير مصير الطلاب الذين يصرون علي الشغب وافساد العام الدراسي، لكن شيئا من ذلك لم يتم مع الاسف، باستنثاء تغيير نظم اختيار المديرين والعمداء، بحيث يتم  بالتعيين وفق معايير محددة بدلا من الانتخاب، رغم ان الانتخاب يظل افضل وسائل الديقراطية لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب رغم نقائصه وعيوبه.