بينما تنشغل حكومة المهندس ابراهيم محلب بإعداد مشروعات قوانين جديدة تستهدف سد ثقوب الفساد وحماية المال العام،

 يخرج علينا وزير التخطيط أشرف العربى بمشروع قانون جديد لتنظيم الخدمة المدنية لموظفى الدولة، هدفه كما تقول مذكرة مشروع القانون، اصلاح الجهاز الادارى الذى احتار الجميع فى مداواة أمراضه وعلله الكبيرة، ابتداء من التعقيدات الادارية والتنازع على الاختصاص، والتسلط على مصالح الناس باعتباره سيدا للشعب وليس خادما له، فضلا عن تضخمه وتخلفه وفساده!

لكن نصوص القانون الجديد جاءت عكس الأهداف التى حددتها مذكرة القانون، وبدلا من أن تحارب الفساد الصغير فى المستويات الادارية الأقل، التى تفتح أدراجها لرشاوى صغيرة لقاء سرعة تخليص الأوراق، والفساد الكبير فى مستويات الادارة العليا، حيث الصفقات الضخمة التى تعزز الاحتكار وتفسد قوانين السوق وتضر بمصالح الشعب، قنن القانون الجديد الرشاوى ووضعها فى منزلة بين المنزلتين، ورسم لها حدا أقصى قيمته 300 جنيه، ربما بهدف تحقيق نوع من العدالة يوازن بين تواضع رشاوى الفساد الصغير،وهبر الفساد الكبير وأرانبه سريعة التوالد، من خلال نص واضح فاضح يقول(لا يجوز حصول الموظف العام على هدايا تزيد على 300 جنيه والا تعرض للتحقيق والعقاب!!)

والمضحك المؤسف أن يدعى القانون الجديد، أن الهدايا حتى 300 جنيه، تقلل من الوساطة والمحسوبية ربما لأنها تجعل الرشوى حقا مباحا للجميع، لكن الأكثر مدعاة للدهشة أن نصوص القانون القديم كانت تجرم على نحو واضح العطايا، لكن القانون الجديد لا يقول لنا ما هو الفارق بين الهدايا والعطايا، الا أن يكون القانون يريد الاستقرار على حل وسط يقنن الأمر فى حدود 300 جنيه، بما يساوى 42 دولارا أمريكيا تسهيلا لمن يريدون الدفع بالعملة الصعبة!

ولو أن القانون يستهدف الهدايا التى يتحصل عليها وفود المسئولين الكبار فى مهامهم الى الخارج، فواقع الحال أن القانون القديم يجرمها حتى مستوى رئيس الوزراء بنص واضح لا يحتاج الى تفسير يلزم رئيس الوزراء وما دونه التنازل عن هذه الهدايا لصالح الدولة،كان يمكن تطبيقه على رئيس الجمهورية لأن الرئيس السيسى سوف يرحب و ويؤيد.