احتجت فى الأسبوع الماضى للتصديق على بعض الأوراق فذهبت إلى أكثر من مكتب لــ «الشهر العقاري»، وأنجزت مهمتي، ولكن لفتت نظرى الحالة البائسة التى وجدت عليها مكاتب الشهر العقاري! إن «مصلحة الشهر العقاري» هى مصلحة حكومية عريقة، شديدة الأهمية، تتبع وزارة العدل،

وفيما أتذكر فقد حدثت طفرة فى أوضاع مكاتب الشهر العقارى فى أواخر حكم الرئيس السادات، ولكن ذلك لم يستمرللاسف، وإذا ذهبت اليوم إلى أى من مكاتب الشهر العقارى فسوف تجده غالبا فى حالة يرثى لها، و قال لى أحد العاملين هناك متهكما :يبدو أن الشهر العقارى هو الإبن غير الشرعى لوزارة العدل! لماذا ذلك، علما بأن الشهر العقارى بحكم وظيفته ـ هو من أهم مصادر الدخل للوزارة و للدولة. كما أننى أعلم ـ فضلا عن ذلك ـ أن من يعينون كموثقين أو مأمورين بالشهر العقارى لا بد أن يكونوا حاصلين على ماجستير فى القانون، وأن يكون المعينون من التخصصات الأخرى من ذوى التقديرات المرتفعة، وكذلك كتبة الدبلومات من الحاصلين على أكثر من 60% . هذا كله يحتاج مراجعة، خاصة فى ضوء حقيقة أن «مصلحة الشهر العقاري» هى مؤسسة قانونية عريقة أنشئت فى العام نفسه مع إنشاء «مجلس الدولة»، وأنشئ مبناها الفاخر فى شارع رمسيس، مع المبنى الذى يقع بجوارها لمجلس الدوله (دار القضاء العالى فيما بعد) على يد المهندس المصرى العبقرى «محمد كمال إسماعيل» الذى كان أصغر من حصل على الدكتوراه فى الهندسة المعمارية من فرنسا فى عام 1933. هذه العراقة للشهر العقاري، دورا و مبني، وذلك التميز للعاملين فيه، ينبغى أن ينعكس عليهم، وان يتمتعوا بما يتمتع به أبناء جهات أخري، ربما كان أبرزها إتاحة الفرصة لإنجاز مشروعات إسكانية لهم، وهم الذين يوثقون كل يوم مئات المساكن والعقارات!