إحدى القواعد الواجب مراعاتها فى المجتمع الديمقراطى هى الامتناع عن التعليق على الأحكام القضائية، باعتبارها مظهرا لاحترام القضاء، واستقلالية السلطة القضائية. فالمفترض هو أن الأحكام التى يصدرها القاضى تترجم تطبيقه للقانون وفق ما يمليه عليه ضميره، مستقلا عن أى عوامل تؤثر على حياده أو على نظرته للقضية التى أمامه.
 فى ظل هذه القاعدة العامة، واجبة الاحترام، صدرت وتصدر أحكاما قضائية قد تبدو شديدة القسوة أحيانا، وقد تبدو بالغة الرحمة أحيانا أخري. أقول هذه المقدمة الطويلة، بمناسبة الأحكام التى صدرت أمس الأول (الإثنين23/6) فيما يعرف بـ «قضية الماريوت»، والتى قضى فيها بالسجن عشرة أعوام على 11 متهما هاربا، وبالسجن سبعة أعوام حضوريا على سبعة آخرين، من بينهم ثلاثة من مراسلى قناة «الجزيرة»، ادينوا بمساعدة «منظمة إرهابية» (الإخوان المسلمون) أحدهم أسترالى الجنسية ،بيتر جريست، والثانى محمد فهمى، مصرى يحمل الجنسية الكندية، وماهر محمد،مصري. من المفهوم أن بعض الأحكام بدت قاسية، وربما سببت الصدمة لمن تلقوها.ولكن هذا لا يبرر النغمة المتغطرسة والمتعالية على القضاء المصرى بشكل بالغ الاستفزاز، فوزير الخارجية البريطانى يستنكر الحكم ويستدعى السفير المصرى، ووزير الخارجية الأمريكى يقول إن الأحكام مخيفة ومقلقة للغاية! ووزير الخارجية الهولندى يقول إنه سيبحث القضية فى لوكسمبرج مع نظرائه فى الاتحاد الأوروبى، وأن صحفية هولندية بين المتهمين «لم تحصل على محاكمة عادلة». ولكن حسنا فعلت الخارجية المصرية برفضها الكامل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية والتشكيك فى استقلالية القضاء المصري، وبتوجيه وزير الخارجية للسفراء المصريين لمقابلة المسئولين فى البلاد المعتمدين لديها، وتقديم بيان النائب العام حول القضية. وقبل هذا كله و بعده، كان الرئيس السيسى موفقا وحازما، ومقدرا للقضاء المصرى عندما رفض طلب أوباما وغيره من زعماء الغرب بالتدخل فى العملية القضائية أو انتقادها، حتى ولو لم يتفهمها الآخرون. ويتبقى أخيرا التذكير بأن الأحكام قابلة للاٍستئناف، وهو أمر متاح بداهة للجميع، بشرط احترام القضاء المصرى وليس التشكيك فيه، او التعالى المرفوض عليه!