لا اعتقد ان كثيرين يمكن أن يختلفوا مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول سياسته الحازمة فى تطوير منطقة « وسط البلد » بالقاهرة، سواء بإخلائها من طوفان الباعة الجائلين .

 أو برفع كفاءة الطرق والتشجير والإنارة وإزالة المخلفات...إلخ. غير ان المهندس محلب لن يختلف ايضا مع القول بأن أهم مافى « وسط البلد » سوف يظل هو عماراتها ومبانيها التى يمثل بعضها تراثا معماريا ثمينا لايقل عن مثيله فى عواصم أوربا الكبرى، ولكنه تعرض لإهمال شائن. فى هذا الإطار وصلتنى – منذ فترة- رسالة من د. إبراهيم عويس ، الاقتصادى الأمريكى الشهير، المصرى الأصل والحريص دوما على متابعة أحوال بلده الأم. الرسالة قصيرة وسوف أترجم هنا جزءا منها، ومستعد لأن أرسل صورة منها للمهندس محلب.يقول د. عويس: تمتلك مصر ثروة عقارية هائلة فى قطاع البناء، ولكنها ثروة خاملة بسبب قوانين الإيجارات غير العادلة....وكمثال على ذلك خذ حالة واقعية لشقة فى منطقة «رشدى» بالإسكندرية تتكون من سبع حجرات نوم وأسقف عالية وأرضيات من الرخام الإيطالى وحمامين. إن إيجارها ثابت عند قيمته وقت إنشائها عام 1943 والذى كان «سبعة جنيهات». فى ذلك الوقت فإن الجنيهات السبعة كانت تساوى 35 دولارا(حيث كان الدولار يساوى 20 قرشا، أو ريالا!) وفى ذلك الحين أيضا فإن ال35 دولارا كان يمكن ان تشترى بها أوقية ذهب، أما الآن فإن أوقية الذهب تساوى 11695 جنيها مصريا، فى حين أن إيجار الشقة ثابت عند الـ7 جنيهات والتى يمكن بالكاد أن تشترى اليوم «بطيخة» صغيرة، مع إعطاء المستأجرين حق الإقامة فى شققهم المؤجرة وكذلك أبناؤهم أو أى من كان يعيش معهم ماداموا يدفعون الإيجار(الـ7 جنيهات) إلى ان تصبح الشقة أو العمارة غير قابلة للعيش فيها، ونتيجة لذلك فإن الأراضى الثمينة فى مصر اصبحت عديمة القيمة. أما الحل الذى يقترحه د. عويس فهو بالقطع تغييرهذه الأوضاع ولكن بشكل تدريجى يعيد للثروة العقارية المصرية قيمتها، ولا يتعامل مع المؤجرين بشكل عنيف أو مفاجئ.