لم أجد ـ آسفا ـ غير كلمة »القرف« لأصف شعورى عقب قراءة تقرير »منظمة هيومان رايتس ووتش« عن أحداث فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس من العام الماضى.

التقرير وإن كتبه خواجات، إلا أن الواضح أنهم كتبوه فى مكتب المرشد العام بمداد الكراهية الشديدة لشعب مصر الذى أسقط حكم الإخوان وأفشل مخططا عالميا شريرا، وقد جاء التقرير بهدف إضفاء الشرعية على جماعة إرهابية دمغها العالم بمختلف اللغات بالإرهاب، وأيضا فى تصور إمكان استخدامه مستقبلا لمحاسبة أصحاب الأسماء التى وردت فيه (وزير الداخلية ووزير الدفاع وقائد القوات الخاصة فى عمليات رابعة) على أساس » أنهم ارتكبوا عمليات قتل لا تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية«. وكما يبدو فقد أضيفت كلمة »على الأرجح« مؤخرا، لأن ماورد فى التقرير بالغ فى وصف عملية فض رابعة لدرجة أنها ـ كما قالوا ـ تفوقت على ماسبقها فى دول أخرى بما فى ذلك مذبحة تيانامين (فى بكين) يومى 3 و4 يونيو 1989. وهكذا لم يتورع تقرير الكراهية والكذب الفاضح من وصف عملية كان أول ضحاياها ضابط شرطة برتبة لواء كان يمسك ميكرفونا يحذر به المعتصمين فكان نصيبه رصاصة أسقطته.. يقارن هذه بعملية جرت فى أكبر ميادين العاصمة الصينية الذى اقتحمته الدبابات الصينية بقلب بارد ودهست فى طريقها كل من لاقته من الشباب المعتصمين. وحتى اليوم لم يجرؤ تقرير على تقدير عدد الآلاف الذين اختفوا فى هذا الميدان! .

التقرير بهذه النتيجة يفقد الثقة فى أى تقرير آخر تصدره المنظمة عن أى دولة.. فقد كان واضحا أن من كتبوه استمعوا إلى طرف واحد حاولوا تجميله، أما الطرف الآخر فلم يسألوا فيه شرطيا أو واحدا من ملايين المصريين الذين اعتدى الإخوان عليهم وعطلوا وخربوا ودمروا ممتلكاتهم ومصالحهم وأعمالهم، مع أن هؤلاء المصريين أيضا لهم حقوق. ولهذا يمكن القول أن التقرير صدر من »منظمة الإخوان الدولية« ووضعت »منظمة هيومان رايتس« اسمها عليه!.