منذ سنوات، وكلما اقترب عيد الأضحى، أقرأ عن تصريحات كثيرة عن استعدادات الحكومة بصفة عامة، ووزارة التموين بصفة خاصة لتوفير لحوم العيد لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة.

وتضيف التصريحات أنه تم استيراد كذا طن من بلد كذا، وبلد كذا، وأنها ستطرح فى الجمعيات للمواطنين ، إلا أنه لم يحدث أن وجدت مايحكون عنه . وأصبح مفهوما أن ما يتم إرساله الى الجمعيات وهو على العموم كميات محدودة ، يجرى بقدرة قادر تسريبها إلى الجزارين الذين يوضبونها ويبيعونها بضعف السعر .

هذا العيد لابد أن أقرر أن الأمر اختلف . فمنذ أيام قصدت الجمعية التى أتعامل معها فوجدتها مكدسة بأنواع مختلفة من اللحوم بعضها مجمد فى الثلاجات، وبعضها حى ومعلق داخل الجمعية التى تحولت بسبب كثرة المعروض الى شبه مجزر . وقد تصورتها «غلطة » وأنها فى جميع الأحوال سيتم حجزها للحبايب وينتهى الأمر ، ولهذا تعمدت أن أمر فى اليومين التاليين، وفى كل مرة أتعمد دخول الجمعية والوقوف وسط الزبائن الذين يملأون الجمعية، وبعضهم يشترى عشرة وعشرين كيلو، وقد جاءوا بميزان مخصوص لوزن الكميات الكبيرة . وقال لى المسئول عن الجمعية إنه منذ أيام وفى كل يوم تأتى السيارة حاملة كميات جديدة من اللحوم التى تجد إقبالا كبيرا لرخص أسعارها بالمقارنة بأسعار الجزارين التى أصبحت أشبه بالعملة الصعبة .

وقد تفحصت نوعيات اللحوم فى الجمعية فوجدتها برازيلية وأسترالية وسودانية ولحوم بلدية وتتراوح أسعارها بين 32 و45 جنيها للكيلو. وهى ظاهرة تستحق تحية وزارة التموين ووزيرها خالد حنفى، الذى يبدو أنه نجح ـ فى هدوء ـ فى اعادة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة ، كما نجح فى توفير مواد التموين وحل مشكلة الخبز، وهاهو قبل فترة كافية من العيد يوفر للمواطنين أنواعا مستوردة من اللحوم من دول مميزة فى مراعيها وبأسعار أقل من نصف أسعار الجزار .

ولأنى أعرف أن العمل الوزارى عمل متضامن فإننى أحيى، مع وزير التموين، كل الوزارة بقيادة المهندس الكبير إبراهيم محلب . وياريت كل يوم نجد إنجازا نسجله ونحييه !