من يقرأ قانون انتخاب مجلس النواب الجديد يجد أنه يتضمن عددا من الشروط غير المسبوقة أحاول تلخيصها فى النقاط التالية كدليل للمرشحين وأيضا للمواطنين حتى يعرفوا عن مجلسهم القادم :
1ـ عدد الأعضاء 567 منهم 540 بالانتخاب و27 يعينهم رئيس الجمهورية منهم 14 عضوا على الاقل من المرأة .
2- هناك 420 عضوا سيتم انتخابهم بالنظام الفردى ودون القيد المعروف بأن يكون نصف الناجحين من العمال والفلاحين كما كان الوضع طوال 50 سنة . ونتيجة لهذا التغيير ظهرت دوائر يجرى انتخاب عضو واحد لها.
 3- سيتم انتخاب 120 عضوا بالقائمة ولذلك ستقسم الجمهورية الى أربع دوائر، اثنتان ينتخب عن كل منهما قائمة تضم 45 عضوا اصليا ومثلهما احتياطيا، واثنتان ينتخب عن كل منهما 15 عضوا اصليا ومثلما احتياطيا
4ـ ليس لترتيب المرشحين فى القائمة سواء الاصلية او الاحتياطية أهمية لان القائمة التى تحصل على الاغلبية المطلقة ( اكثر من نصف عدد الناخبين ) يحصل أعضاؤها على كل مقاعد القائمة
5ـ لم تكن هناك وسيلة اخرى غير استخدام فوز القائمة صاحبة الأغلبية المطلقة حتى يمكن تنفيذ ما اشترطه الدستور من تمثيل ملائم لست فئات على وجه التحديد : العمال، والفلاحون ، والاقباط ، والمرأة ، والمعاقون ، والمصريون فى الخارج
6ـ لاول مرة يمكن ان تضم القائمة الواحدة عددا من المرشحين المنتمين لعدة احزاب او مرشحين  مستقلين وفى جميع الحالات يكون لكل قائمة ممثل قانونى تحدد اللجنة العليا للانتخابات شروطه.
7- يشترط لاستمرار عضوية النائب احتفاظه بالصفة التى انتخب على أساسها وتسقط العضوية بأغلبية ثلثى الاعضاء إذا غير العضو صفته . ويستثنى من هذا القيد المرأة والمستقلين
8 - يقدم كل مرشح مع طلب ترشيحه إقرار ذمته المالية ، وكان العضو يقدمه بعد نجاحه ويتأخر فى تقديمه . كما تتضمن اوراق الترشيح شهادة اتمام المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
9- تم تخفيض سن المرشح بحيث لا تقل عن 25 سنة ولكن لم يتم وضع حد اقصى لسن المرشح  
10- تقدم ضمن اوراق الترشح مايفيد حصول المرشح على شهادة الابتدائية على الاقل .