يجتهد خبراء النفط والطاقة الأردنيون في "تحزير" النسبة التي ستقررها الحكومة ولجنة تسعير النفط لرفع أسعار المشتقات النفطية شهريا، فيعجزون عن ذلك، لأن تحديد السعر لغز محيِـر في الأردن لا تدري كيف تصل إليه الحكومة في نهاية كل شهر.
ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار عشرة قروش وأكثر للتر الواحد، وعندما تريد تخفيضها تخفضها بالفلسات، حتى وصلنا إلى أعلى سعر عربيا ويمكن عالميا.
إذا كانت قصة وجود النفط في الأردن حكاية ورواية ولغز يمكن أن تستمع إلى شهادات مختلفة حولها، فإن قصة تسعير المشتقات النفطية، والمبالغ المتناقضة حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قصة أخرى.
القضيتان لم يغيبا عن حديث الأردنيين في كل المناسبات، وقد تم التطرق إليهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و"عند عمك طحنا..".
بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة كانت تتحدث عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين "وإسرائيل"، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية.
وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية التي نقبت عن النفط في الأردن قبل سنوات شهادة حية على ما يُجرى في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة.
أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة.
سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو 800 مليون دينار.!
المعلومة الأخطر هي برسم السادة النواب (المجازون حاليا) للتدقيق فيها؛ إن الحكومات المتعاقبة تربح ماليا من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط.
قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد نشرها، ولم يصدقها أحد.
لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل لدى الحكومات.
متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟
فالبنزين اوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب!!!.
الدايم الله...