السلاح يدخل الحدود إلى الثوار السوريين منذ عامين تقريبا، من دون موافقة مجلس الأمن أو الجامعة العربية، وبالطبع بلا إذن جوازات الرئيس بشار الأسد. هذا أمر كان ولا يزال واقعا، وبالتالي عندما رخصت الجامعة العربية الأسبوع الماضي للدول المجاورة إدخال السلاح لدعم الثوار، وهو قرار تفصيلي غير مسبوق حسبما أظن، بهذا تكون الجامعة أولا أعطت الغطاء الشرعي لفعل مستمر، وساندت رسميا إسقاط نظام سوريا بقوة السلاح، وهيأت للمرحلة الجديدة من الثورة السورية. القرار كتب بصيغة الجمع لكن المعني بالدول المجاورة فقط الأردن وتركيا، البلدان الوحيدان اللذان غضا النظر جزئيا عن عمليات التهريب، ودعما بشكل غير رسمي الثوار والمعارضة باستضافة قياداتها ونشاطاتها على أرضيهما؛ لأن الجارين الآخرين، العراق ولبنان، يقفان مع نظام الأسد، أما الجار الخامس، أي إسرائيل، فمتفرج. فهل قرار الجامعة، عدا عن قيمته القانونية المهمة، يعني أننا سنرى أسلحة أكثر ونوعية أفضل في أيدي نحو مائة ألف مقاتل يمثلون القوة المنتشرة في أنحاء سوريا؟ هذا ما يوحي به، ولو أن إدخال السلاح شرع مبكرا ربما ما كانت هناك جماعات متطرفة تعمل اليوم في ساحة الحرب، لكن المنع والتضييق أضرا بالجماعات المعارضة السورية الأكثر استحقاقا، التي لديها مشروع وطني سوري، وأعان المنع الجماعات المتطرفة التي لم تكن مضطرة للانضباط أو التعامل مع مؤسسات الثورة أو الاستماع لتعليمات قياداتها. الجامعة العربية منعت بيد تسليم كرسي دولة سوريا الشاغر لهيئة ائتلاف الثورة، الذين يمثلون الشعب السوري، رفضت بحجة أنهم لم يؤسسوا كيان «دولة» بعد، لكنها سمحت باليد الأخرى بإدخال السلاح الذي كان يدخل أصلا. والحقيقة أنه ليس مهما كرسي سفير سوريا لدى الجامعة، فالأهم في هذه المرحلة إدخال السلاح من أجل اختصار الوقت والدم والمعاناة. الآن، صار مسموحا فتح الحدود للثوار والسلاح.. فهل سنرى تغيرا كبيرا على الأرض؟ في تصوري، هذا ما سيحدث؛ لأن الأزمة السورية صارت مشكلة للجميع، فقد أراد الأسد تصدير الأزمة للدول المجاورة وإحراج المجتمع الدولي، وقد نجح في ذلك، وقد شرعت حكومات الدول المتضررة والأمم المتحدة بالصراخ من حجم الكارثة. لكن بدل أن يأتي المجتمع الدولي للتفاوض مع الرئيس الأسد، اقتنع الكثيرون بأن الحل الوحيد إسقاط النظام. شحنات السلاح في الطريق من أنحاء العالم، وهي بكل تأكيد ستغير كفة الحرب خلال الأشهر المقبلة، لكن هناك إشكالات كثيرة، كما شرح أحد المتابعين؛ تدريب المقاتلين على استخدامه، والسيطرة على نشاط الجيش الحر، الذي هو بالفعل عنوان عريض لعشرات الجماعات غير المنضبطة. وتكفي حادثة واحدة، مثل أن تسقط أسلحة نوعية مهمة قي يد جماعات إرهابية، لتغلق الحدود ويوقف مدد السلاح. وربما هذه المخاوف من أسباب تفادي معظم شركات الطيران التحليق في الأجواء السورية. أخيرا، أعطت الجامعة العربية الشعب السوري أملا بقرارها ترخيص إمرار السلاح ودعم الثوار، فقد زاد الأمل بعد الكثير من الإحباطات العربية والدولية.