هل ستذهب روح المؤتمر الاقتصادى مع روح «30 يونيو» مع روح «25 يناير» مع روح «أكتوبر»؟

هذه رسالة موجهة للقائمين على الشأن الاقتصادى فى الدولة، لأننى أحياناً أشعر أننا نتحرك بلا هوية واضحة للاقتصاد المصرى، وأننا ننخرط فيما هو إجرائى (Procedural) دون ربطه بما هو تشغيلى (Operational)، وننشغل بما هو تشغيلى دون أن نربطه بما هو تكتيكى (Tactical)، وننشغل بما هو تكتيكى دون ربطه بما هو استراتيجى (Strategic)، وننشغل بما هو استراتيجى دون ربطه بما هو وجودى (Existential). وغنى عن البيان أننا لا بد أن نحدد هوية الاقتصاد الوطنى بأهدافه الكبرى أولاً ونتفق عليها ابتداء (وهذا هو البعد الوجودى فى المسألة) حتى نضع الاستراتيجيات متعددة الأبعاد والمراحل، التى تخرج منها السياسات (التكتيكات) التى على أساسها نقوم بتشغيل (البُعد التشغيلى)؛ مرافق الدولة الإدارية والقانونية والإعلامية والثقافية، ثم نصل فى النهاية إلى التأكد من أن الإجراءات النهائية (البُعد الإجرائى) يتفق بل يتطابق تمام التطابق مع كل ما هو سابق عليه.

هل نحن لدينا فى الحكومة، وتحديداً داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، هذا التصور؟

وجزء لا يتجزأ من هذا التصور هو أن نعرف ما الدور الذى ينبغى أن تقوم به الدولة فى علاقتها بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وهنا أعود إلى «Peter Evans» الذى فرق بين أربعة أنماط من أدوار الدولة، وهذه الأنماط هى:

أولاً: دور الراعى أو المنظم (Custodian): حيث الحكومة تنظم السوق وتضبط الأسعار أكثر من تدخلها من خلال دعم صناعات معينة فى مواجهة أخرى بأدوات حمائية أو جمركية، والافتراض الأساسى أن القطاع الخاص واعد وقادر على أن يحقق مكاسب معقولة ومستديمة دونما تدخل سافر من الدولة.

ثانياً: دور الصانع أو الخالق (Demiurge): هذا نقيض الدور السابق، حيث إن الدولة تقوم بدور رائد الأعمال المنتج للسلع والخدمات سواء العامة أو الخاصة، معتقدة أن القطاع الخاص لن يستطيع وحده أن يتحمل المسئولية كاملة.

ثالثاً: دور القابلة أو الموجهة (Midwife): هنا الدولة لا تحاول أن تحل محل القطاع الخاص، ولكنها تحاول توجيهه لتحقيق الصالح العام من خلال خطط تأشيرية وحوافز ضرائبية وجمركية. وهنا الافتراض الأساسى أن القطاع الخاص مرن وطيع ويمكن أن يدخل فى شراكة مع الدولة.

رابعاً: دور الزوج أو الشريك (Husbandry): هنا الدولة تقرر أن تلعب دوراً طويل المدى اعتقاداً منها أن دور القابلة - الموجهة السابق لن يكون كافياً بحكم التحديات الخارجية التى يواجهها القطاع الخاص. هنا تكون الدولة شريكاً للقطاع الخاص بحمايته وتوفير فرص له أو على الأقل إخباره بها وتقليل المخاطر، بل وبدعمه من خلال البحث والتطوير (R&D) وكل ما قد يحتاجه حتى يقوى فى مواجهة المنافسة.

نجاح الدولة اقتصادياً يتوقف، ضمن عوامل أخرى، على مهارة الدولة فى أن تلعب هذه الأدوار بتناغم وليس بتنافر مثل مدرب فريق كرة القدم الذى ينوع من أسلوب لعبه داخل المباراة الواحدة.

مثلاً الهند والبرازيل دخلتا فى صناعة البرمجيات فى أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات من منظور «الراعى - المنظم» الذى يمهد الطريق للصناعة الناشئة، ظناً أن هذه الصناعات ستنجح بقدراتها الذاتية، ولما أخفقت فى مواجهة المنافسة الخارجية تدخلت الدولتان لتلعبا دور «الصانع - الخالق» الذى يدخل فى علاقات احتكارية عبر شركات مملوكة للحكومة، وكانت التكلفة عالية لأن الحكومة تحملت نفقات كبيرة، ولم تصل إلى النتائج المطلوبة إلا بعد أن غيرت استراتيجيتها من نحو عشر سنوات بأن لعبت دور «الزوج - الشريك» مع القطاع الخاص.

لكن كوريا الجنوبية نجحت فى أن تبنى صناعتها من خلال دورين مختلفين للدولة: «القابلة» التى تلقفت مبادرات القطاع الخاص بالتشجيع والدعم ثم بدور «الزوج - الشريك» لمواجهة المنافسة الجبارة القادمة من الخارج.

وهو تحديداً ما فعلته تركيا فى ظل حكم «أردوغان».

بل إن تايوان فعلت أمراً مشابهاً حين بدأت كراعٍ للنشاط الصناعى عبر تنظيم السوق إلى دور «الصانع - الخالق» الذى يقوم بالإنتاج مباشرة. وهى كانت السياسة المتبعة بشراسة خلال الستينات، وبعد أن استنفدت أغراضها، قامت الدولة فى تايوان بتبنى سياسة أقرب إلى «القابلة - الموجهة» و«الزوج - المشارك» من خلال دعم الابتكارات والصناعات الجديدة والشركات الصغيرة.

الكرة فى ملعب الحكومة.