كتب أستاذى الدكتور مصطفى كامل السيد مقالاً بنفس هذا العنوان فى «الشروق» منذ يومين. والرجل من أكثر من أعرف تخصصاً فى ملفات الاقتصاد السياسى للتنمية وأرشحه، فخوراً وعن قناعة تامة، للمجلس الاستشارى للتنمية الذى أعلن الرئيس أنه يفكر فى تشكيله.

والدكتور مصطفى كامل هو أستاذى بحكم جلوسى منه موقع التلميذ فى مقررين دراسيين ثم تفضله بالإشراف على رسالتى للماجستير عن «الوظيفة الاقتصادية للدولة» التى ناقشنا فيها أهم 16 نظرية ومدرسة فكرية وصفت لعلاقة الدولة بالنشاط الاقتصادى. وكانت رسالة ذات بأس لما بذل فيها المشرف والطالب من مجهود.

يقول الدكتور مصطفى فى مقاله:

دروس النجاح من الصين هائلة، فى مقدمتها المثابرة على أسلوب التخطيط لدفع النمو فى الاقتصاد واسترشاد التخطيط باستراتيجيات طموحة لا تقفز على قدرات الدولة ولكنها توجهها نحو أهداف تلقى توافقاً واسعاً فى المجتمع، ولا شك أن استراتيجية التحديثات الأربعة التى بدأتها الصين فى سبعينات القرن الماضى والتى ترجمها المخططون لاقتصاد الصين إلى خطط خماسية متعاقبة، وآخرها هى الخطة الثانية عشرة هى المسئولة عما أحرزته الصين من قفزات هائلة فى المجالات الأربعة لهذه التحديات وهى تحديث الصناعة والزراعة والعلم والتكنولوجيا والدفاع الوطنى.

فى مقدمة الدروس المفيدة هناك سياسة العلم والتكنولوجيا فى الصين التى اقتضت الاهتمام بالجامعات ومراكز البحث العلمى، فوظيفتها أولاً إعداد العلماء، وثانياً الانشغال بالبحث العلمى فى جميع المجالات. إن الاهتمام بالجامعات هو الذى مكن الصين من أن تترجم الكم إلى كيف متميز.. وهكذا أصبحت ضخامة عدد الصينيين ميزة كبرى للتنمية وليست عبئاً عليها. صحيح أن الحكومة الصينية اتبعت سياسات قاسية لخفض معدل زيادة السكان باشتراط أن تكتفى كل أسرة بطفل واحد، ومع ذلك ما زالت الصين هى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد سكانها، ولكن، وهذا أمر مدهش، لا تعانى الجامعات الصينية من ازدحام الطلبة فيها، لأن الحكومة الصينية قصرت التعليم الجامعى على من يقدر عليه من حيث تحصيله الدراسى، وليس من حيث القدرة المالية.

تحدد كل جامعة العدد المطلوب من الطلبة الجدد وفقاً لما تسمح به مدرجاتها ومعاملها وحجم هيئة التدريس فيها، ولا تقبل ما يتجاوز هذا العدد، ولا تفرض عليها الحكومة أعداداً تفوق إمكانياتها كسباً للشعبية أو خضوعاً لضغوط الرأى العام. وهكذا تقدم الجامعات الصينية لطلبتها تعليماً راقياً.

وثانى هذه الدروس هو تعامل الصين مع الاستثمارات الأجنبية. الشركات الدولية موضع الترحيب، ولكن بشرط أن تنقل تكنولوجياتها المتقدمة إلى الصين وأن تدرب الصينيين على استخدامها. أسلوب «تسليم المفتاح» الذى يقصر دور المستثمر الأجنبى على تصدير معدات دون تمكن الطرف المستفيد من اختيار الفن الإنتاجى والتعرف على كيفية التصميم بل والمشاركة فيه هو ما ترفضه الصين. وقد اجتذبت الشركات الدولية بحجم سوقها الهائلة ولكنها ترجمته إلى قوة تفاوضية جعلتها تفرض شروطها على هذه الشركات، وجعلتها تصبح منافساً لهذه الشركات فى نفس حقول الإنتاج التى دخلتها فى الصين فى المحل الأول.

وهناك درس ثالث لا يعرف أحد كيف يتلقنه آخرون لارتباطه بالثقافة الصينية ذات الطابع الجماعى ألا وهو القدرة على العمل بروح الفريق. لا نعرف الكثير عن خلافات داخل الحكومة الصينية أو داخل قيادة الحزب الشيوعى فيها. ولكن من الواضح وربما منذ انتفاضة يونيو 1989 التى نادت بإطلاق الحريات المدنية والسياسية، والتى أعقبها عزل الأمين العام للحزب الشيوعى الحاكم، لم تطفُ على السطح تقارير عن خلافات حادة داخل هذه القيادة، وأصبح الانطباع السائد هو تضافر جهود جميع القيادات من أجل إنجاح برامج التحول الاقتصادى والاجتماعى. هذه القدرة على العمل الجماعى هى سمة مميزة للمجتمع الصينى على جميع المستويات وفى جميع المجالات.

 يعرفها الفلاحون الذين يزرعون الأرز بما يستلزمه من تعاون، كما يعرفه عمال الصناعة والخدمات بما فيها المقاولات، وقد خلبت لب الكثيرين ممن راقبوا الصينيين وهم يعملون.

أما سلبيات التجربة الصينية، فتضيق بها المساحة.