كتب الزملاء فى جريدة «الوطن» منذ يومين تقريراً خاصاً فيه الكثير من الجهد المشكور بشأن فرص محتملة لموارد جديدة للدولة. ولن أستطيع أن أفيض فى التفاصيل لأنها بالفعل منشورة ومعها آراء خبراء متخصصين بكل ملف من الملفات. وقبل أن أترك حضراتكم مع المقدمة التى كتبها الأستاذ سيد جبيل، أوضح ثلاثة مواقف يمكن أن يأخذها أى صانع قرار من مثل هذه المبادرات.

أولاً، ألّا يعلم أصلاً بوجودها، لا يقرأها، أو لا يقرأها أى من مساعديه، أو يقرأها أحد أو بعض مساعديه ويتجاهلونها.

ثانياً، أن تدخل فى إطار رادار القيادة السياسية سواء بشخص صانع القرار أو أى من المحيطين به ويتم تحويلها إلى الجهات المختلفة المعنية بالأمر وتتحول إلى موضوعات داخل الصناديق السوداء للبيروقراطية اليومية التى تهتم بما هو تشغيلى وإجرائى أكثر من اهتمامها بما هو استراتيجى وتكتيكى.

ثالثاً، أن يتم تكليف شخص محدد فى مؤسسة الرئاسة، ويكون «شخص شاطر»، أن يتتبع هذا الملف نقطة نقطة مع الوزراء المعنيين ويتم تجميع تصورات المسئولين بهذه الملفات والاقتراحات وتعرض على السيد الرئيس لاتخاذ اللازم، وقد يقرر أن يعرضها بدوره على الرأى العام.

من خبرتى المتواضعة، وبالذات تلك المقالات التى أوجه فيها رسالة مباشرة إلى السيد الرئيس، أن الرجل يقرأ ويهتم ويتابع ويعطى توجيهاته للحكومة بالدراسة. ولكن لا أحد يعلم ما الذى يحدث بعد ذلك. ربما يجد السادة الوزراء مثلاً أنها اقتراحات غير قابلة للتنفيذ أو أن تكلفة التنفيذ مبالغ فيها أو أنها مضرة أكثر منها نافعة. وبدون علم أمثالى بهذه الاستنتاجات التى يصل إليها السادة المسئولون، أظل أكرر الاقتراحات وربما يكررها غيرى ونكون تحت الانطباع بأن الحكومة مقصرة مع أنها اجتهدت فى الدراسة، لكنها لم تقل لنا ما الذى وصلت إليه، فنكون فى حالة من عدم التواصل. وهذه مشكلة لا بد من علاجها.

كتب الأستاذ سيد جبيل ما يلى:

بحثاً عن موارد سألت «الوطن» الجميع: مستثمرين وخبراء ومسئولين «كيف يمكن أن نضخ 100 مليار جنيه للدولة خلال عام دون إرهاق محدودى الدخل أو تطفيش المستثمرين؟» وجاءتنا أفكار كثيرة تؤكد أننا قادرون على ضخ 100 مليار دولار وليس جنيهاً، ورأى مستثمرون أن الإصلاح التشريعى وحده قادر على جذب 100 مليار جنيه فى عام، وحددوا مواد بعينها تمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات على مصر. وأكد خبراء فى التعدين أن تعديل عقود المحاجر والمناجم الحالية وحدها يمكن أن يدر نحو 10 مليارات جنيه.

وأشار اقتصاديون إلى أن التوسع فى توقيع بروتوكولات «مبادلة الديون» الخارجية يوفر بالفعل أكثر من 5 مليارات جنيه ديوناً مستحقة لعدد من الدول الأوروبية، ويمكن أن يوفر مليارات أخرى. ويمكن من خلال تسوية ملف المتأخرات الضريبية والقضاء على التهرب الجمركى مع فرض رسوم على واردات سلع الرفاهية توفير نحو 90 مليار جنيه للخزانة العامة وفقاً لخبراء. وقدر مسئولون أن توفر إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئات الحكومية من عقارات وأراض نحو 130 مليار جنيه للخزانة. وأكد آخرون أن التوسع فى مشروع البيوجاز أو الغاز الحيوى يوفر نحو 20 مليار جنيه سنوياً. بعض هذه الأفكار قد يكون عملياً، وبعضها قد يصعب تنفيذه، والتقديرات تقريبية، وقد يكون بعضها متواضعاً أو مبالغاً فيه، لكنها جميعاً، وعلى وجه اليقين، تستحق أن توضع على طاولة صانع القرار ليأخذ منها ويترك.. و«الوطن»، وهى تضع هذه الأفكار تأمل أن تسهم بشكل عملى فى دعم اقتصادنا وتحريره من قيود الديون المذلة.. فلو نجحت فكرة واحدة فى إدخال مليار جنيه واحد للخزانة نكون قد حققنا الهدف.

ويتضمن الملف التقديرات التالية من المشروعات التالية: 20 ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء

100 مليار من «الصكوك»، 130 ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»، 90 ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية»، 100 مليار من «إصلاح القوانين»، 10 مليارات من تعديل عقود «المناجم»، 50 ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة»، 125 ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» لـ3 ملايين فدان، 75 ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم».