اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

سؤال: هل كل ما صدر عن النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، يقع فى باب التشريع الإلهى وبالتالى مقدس وملزم لنا؟ أم أنه قام بمهام وأدوار متعددة كان فيها رئيس الدولة وقائد الجيش؟

يعنى، مثلاً، القرآن الكريم يتحدث عن حرية تكاد تكون مطلقة فى العقيدة: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، والتساؤل الموجه للنبى الكريم، عليه الصلاة والسلامة: «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين».

ولهذا كان التوجيه واضحاً: «فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر».

طيب.. لماذا يأتى الحديث المتواتر (أى المروى بأكثر من طريق يصعب أن تكون جميعها كذباً أو مصادفة) عن الرسول (عليه الصلاة والسلام) الذى يقول فيه: «من بدل دينه فاقتلوه»، وحديث آخر يتحدث عن «المبدل لدينه المفارق للجماعة».

هناك أكثر من مدرسة فقهية فى التعامل مع هذا الأمر.

هناك من يرون أن الحديث نسخ القرآن الكريم، فظلت الألفاظ التى تتحدث عن حرية التدين فى القرآن نتلوها، ولكن حكم حرية التدين لم يعد قائماً. وبالتالى، عند هؤلاء، اللى ما يدخلش الإسلام نطلع عين أهله لغاية ما يسلم، وبعد ما يسلم نطلع عين أهله لو فكر يغير دينه.

وهناك من يرى أن الحديث، أى حديث، لا حجية له إذا تعارض مع القرآن الكريم. وبالتالى كل ما ينسب للرسول الكريم من أحاديث زى دى أقرب إلى حواديت وأساطير يمكن تجاهلها عادى جداً وكأن شيئاً لم يحدث.

أزعم أن المسألة لا هذه ولا تلك. القرآن الكريم هو الأصل، وهذا هو الحكم الشرعى الثابت الذى أبلغنا به نبينا، عليه الصلاة والسلام، عن الله سبحانه وتعالى. لكن رسولنا كان رئيساً للجمهورية الإسلامية الناشئة وأصدر أحكاماً هى أقرب إلى قرارات جمهورية ليست بالضرورة من صلب التشريع الإسلامى لتنظيم شئون الدولة بعد أن وجد أن هناك من «تعسف فى استخدام الحق» فى حرية العقيدة.

لا أتخيل -عقلاً- أن أمراً بهذه الأهمية مثل قضية العقيدة لا ينزل نص قرآنى واضح وثابت ينسخ المائة وعشرين آية التى تتحدث عن حرية العقيدة.

وهكذا هناك أبواب كثيرة من السياسة الشرعية يكون النص القرآنى فيها ثابتاً وواضحاً لكن يكون القرار السياسى والإدارى من رأس الدولة يخالفه.

أريد أن أفتح باباً للشك المنهجى الثابت تاريخياً عند أبوحامد الغزالى وعند رينيه ديكارت الذى تحدث عنه الدكتور محمد عثمان الخشت فى مقاله أمس فى «الوطن» بقوله: «الشك المنهجى هو سنة أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولولاه ما وصل إلى الحقيقة، عندما شك فى عقائد قومه فى الأوثان والكواكب والنجوم، وفق مراحل فى «الاستدلال العقلى» ذكرتها سورة الأنعام: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّى هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى بَرِىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام: 76-79).

هذا «الشك المنهجى» الذى يتخذ من الشك العقلى منهجاً للوصول إلى «الحقائق الواضحة والمتميزة»، هو ما قامت عليه الفلسفة الديكارتية التى افتتحت مع فلسفات وحركات علمية وفنية أخرى العصر الحديث التى ودعت فيه أوروبا عالم العصور الوسطى.

هنا رفض إبراهيم (عليه السلام) إسكات عقله، وهناك رفض ديكارت ورفاق عصره إسكات عقولهم. مع إبراهيم بدأ دين جديد يرفض التقليد، ومع ديكارت ورفاق عصره تم الشروع فى تأسيس عصر جديد وخطاب دينى جديد تراجع فيه لاهوت العصور الوسطى الذى كان يحتكر فيه رجال الدين فى أوروبا الحقيقة الواحدة والنهائية».

سؤالى: هل إحنا وضعنا كل ما جاء عن النبى عليه الصلاة والسلام موضع التقديس فى حين أن بعضه ليس كذلك؟

طيب.. ما هذا السؤال بذاته يفتح مساحة لإصلاح دينى حقيقى؟