بدأت الشركات والصناديق الاستثمارية الأمريكية المراقبة والمتابعة وأحياناً جس النبض والدخول على استحياء لسوق المال والأعمال فى مصر. والذى يعرف طبائع صناعة المال الأمريكية يعلم جيداً أنها أكثر القوى الدولية تأثراً بالعوامل النفسية والسياسية للاستثمار. فى حالات التوتر السياسى لأى سوق خارجية تجد المستثمر الأمريكى أول من يبيع وآخر من يشترى. وعند حدوث أى بوادر للاستقرار السياسى تجد الأمريكى أول من يشترى وآخر من يبيع أملاً فى حدوث ارتفاعات تاريخية لقيمة الأوراق المالية أو الأصول التى استثمر فيها. وفى الأسابيع الأخيرة شهدت مصر زيارات «الكشافين» كبار الشركات الأمريكية من خبراء إدارة استثمارات أو محامين يمثلون هذه الشركات يقومون بجولات بين الشركات المصرية، والسفارات الأجنبية، وينزلون الأسواق التجارية لمحاولة معرفة الإجابة عن السؤال الكبير: إلى أين يتجه الاقتصاد المصرى؟ وتؤكد بعض المصادر التى التقت بوفود المقدمة الأمريكية أنهم يشتمون أن الفرص الاستثمارية الحالية، ولمدة 6 أشهر، استثنائية ويمكن «صيدها» بالرخيص، أما بعد انتخاب الرئيس واختيار البرلمان فإن سعر كل شىء سوف يرتفع بشكل مبالغ فيه، وبناء على ذلك يصبح هذا الوقت هو أفضل وقت للشراء. ولاحظ الأمريكان قيام مجموعات مالية مصرية قوية بعمل توسعات مثل مجموعات ساويرس ومنصور وعامر وأيضاً دخول مجموعات خليجية باستثمارات إضافية جديدة مثل: الفطيم، والحكير، والخرافى، وإعمار، وداماك. هذه المؤشرات تدل على أن السوق تتغير إلى الأفضل، خاصة بعد طرح أول مجموعة تحفيز وإنعاش من قبل الحكومة المصرية، ثم بدء نشاط استثمارات التحفيز الاقتصادى المقدمة من الإمارات وأخرى من السعودية، ويجرى الآن بحث إجراءات وتفاصيل حزمة التحفيز المالى الكويتية. كل ذلك يرتبط بالدرجة الأولى بوجود استقرار حقيقى فى الأمن والقوانين والسياسات يقودها رئيس قوى وحكومة ذات كفاءة يراقبها مجلس تشريعى محترم وشعب إيجابى بعيد عن الغوغائية.