لم يحسب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان مخاطر التخطيط والتمويل والإشراف على عمليات الإرهاب المنظم على علاقاته الدولية. عند نقطة ما فى أعمال العنف المسلح يصبح صعباً، بل نوعاً من المستحيل على أى قوى ديمقراطية فى الغرب السكوت أو التغاضى عنها، سواء كان هذا العنف المسلح من الدولة أو من جماعة ما. ولا يمكن للإنسان المراقب للأحداث أن يتجاهل تلك العلاقة التاريخية التى كانت تربط بين بريطانيا وجماعة الإخوان منذ ميلادها، وطبيعة علاقة الأستاذ حسن البنا بالسفارة البريطانية بالقاهرة أثناء فترة الاحتلال البريطانى لمصر. لذلك، لا بد من التوقف باهتمام أمام تصريح رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، حول طلبه أحد الخبراء الإشراف على كتابة تقرير حول طبيعة وحقيقة النشاطات الحالية لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولى، الذى يتخذ من لندن مركزاً أساسياً لإدارة نشاطاته منذ زمن بعيد. ويتردد أن «المرشد العام الخفى» للجماعة، أى المرشد غير العلنى لكل فروع الجماعة فى العالم، موجود فى لندن. وعهد «كاميرون» بهذا التقرير لسفير مخضرم خدم فى العراق والسعودية، ويجيد العربية، ولديه معرفة كاملة بطبيعة نشاطات الجماعات الدينية فى المنطقة العربية. هنا أيضاً يتعين مراعاة المصطلح الذى استخدمه رئيس الوزراء البريطانى فى بيانه وهو طلب «تحقيق عميق» بهدف معرفة «حقيقة حال الجماعة». بهذا التصريح تكون بريطانيا كالعادة داعبت كل الأطراف، فهى من ناحية أرضت مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين، التى تمارس اتصالات مع لندن من أجل منع بريطانيا لنشاطات جماعة الإخوان على أراضيها، ومن ناحية أخرى هى لم تصف الجماعة بالإرهاب أو توجه لها أى إدانة. ببساطة تلعب الدبلوماسية البريطانية لعبة المصطلحات المطاطة مثل كلمة «أراضٍ» أو «الأراضى المحتلة» التى خدع بها اللورد كاردون فى مجلس الأمن عند صياغة القرار رقم 242 الشهير. يبقى الدور الأكبر فى هذا الأمر هو دورنا ودور السعودية فى توفير الوثائق والدلائل المكتوبة والبصرية ونتائج التحقيقات والأحكام النهائية التى يمكن أن توضح أمام اللجنة البريطانية حقيقة حال هذه الجماعة دون تعسف أو تجنٍ.