استيقظ العالم كله منذ 48 ساعة ليكتشف أن دولة الاتحاد السويسرى قد أصدرت قراراً تاريخياً يتعلق بعملتها الرسمية!

دون سابق إنذار، وفى تكتم شديد، أصدر محافظ البنك المركزى السويسرى قراره برفع الارتباط بين العملة الرسمية السويسرية، وهى الفرنك، والعملة الأوروبية الموحدة، وهى اليورو.

وقال المحافظ، فى بيان مقتضب، إن البنك المركزى السويسرى قد قرر ترك تسعير قيمة الفرنك السويسرى لقانون العرض والطلب وتحريره من أى تدخل من قبَل البنك.

وفور صدور هذا القرار التاريخى بدأ ارتفاع غير مسبوق لقيمة الفرنك السويسرى يصل إلى 27٪ من قيمة العملة، مقابل هبوط تاريخى لليورو، وهبوط أقل للدولار الأمريكى، الذى كان يعيش مرحلة صعود كبيرة.

وفجأة أصبح كل من يمتلك عملة الفرنك السويسرى بشكل نقدى أو مقابل أسهم أو عقارات أكثر ثراءً بنسبة 25٪!

كان التبرير السياسى لهذا القرار هو أن المصلحة السويسرية العليا كانت تقتضى أن يصدر هذا القرار؛ لأن العملة الوطنية السويسرية لم يكن ممكناً أن تتحمل ضغوطاً أكثر من ذلك لحماية اليورو المتعثر.

قامت سويسرا باتخاذ هذا القرار التاريخى دون ضوضاء، ودون عنتريات ولكن بحسابات دقيقة للغاية ومدروسة دراسة عميقة لكل احتمالات رد الفعل المالى الممكنة.

والمؤكد أن دولة الاتحاد السويسرى، التى أعلنت حيادها الدولى منذ أكثر من 60 عاماً، أثبتت للعالم أن الحياد لا يعنى إسقاط المصالح الوطنية لمواطنى الدولة، ولكن يعنى عدم جعل الصراعات الإقليمية والدولية تؤثر سلباً على سلامة المواطن السويسرى وحقوقه واقتصادياته.

إن التجربة السويسرية، التى يعتبرها الكثير من أساتذة العلوم السياسية فى العالم واحدة من أرقى التجارب المتقدمة فى أنظمة الحكم فى الفكر الإنسانى المعاصر، تعنى أن حقوق المواطن تتحقق ليس بالصراخ والتظاهر والاحتجاج الدائم وحسب، ولكن تعنى أكثر تحقيق مصالح المواطن بالدفاع عنها بشكل تنموى فى الرعاية الاجتماعية وخدمة مصالحه بشكل متكامل.

العبرة ليست بإحداث ضوضاء كبيرة داخل ملعب كرة القدم، ولكن العبرة هى الخروج فائزاً من المباراة!!