هناك مشكلة تاريخية لدى بعض مسئولى الدولة فى مصر منذ عام 1952 فى تعاملهم مع الإعلام والرأى العام.

التعامل مع الرأى العام فيه نوع من الإحساس العميق بأن المسئول يملك الامتياز الحصرى للحق والحقيقة وأنه وحده، دون سواه، هو العالم ببواطن الأمور وأنه يتعين - إلزاماً - على المواطنين، وعلى وسائل الإعلام، أن يتصرفوا ويتعاملوا مع تصريحاته بنوع من القداسة، وكأنه قد جاء بكلام من السماء.

وإذا كانت هناك سمات مميزة لسلوك بعض المسئولين مع الرأى العام فإنه يمكن رصدها على النحو التالى:

1- الكلام كثيراً دون الوصول إلى حقائق أو وقائع محددة أو إحصاءات مدققة.

2- النزوع إلى الغموض فى التصريحات وإطلاق عبارات مطاطة تتسع لكل التفسيرات الممكنة.

3- النزوع دائماً إلى إعطاء الانطباع بأن هناك تشويهاً دائماً ومتعمداً من بعض الجهات المجهولة دون تحديد هويتها.

4- اتهام الإعلام بأنه يسعى إلى الإثارة، وأنه - أى الإعلام - لا يقدم أى حقائق.

5- اتهام المعارضة السياسية بأن لديها «أجندة» دون أن يحدد ما هى تفاصيل هذه الأجندة.

6- يستخدم عبارات معتادة مثل: «الأكاذيب والافتراءات، والشائعات المغرضة، والدسائس، والقوى الخفية، والبعد عن الموضوعية والافتقار إلى المصداقية».

7- التهديد الدائم باللجوء إلى القضاء.

8- عدم نشر تفاصيل أى تحقيق فى أى موضوع أو ملف يشغل الرأى العام.

وأكثر ما يصيبنى بالجنون هو استخدام بعض المسئولين كلمة «معينة»، فالبعض قد يقول لك: إننا نواجه ظروفاً «معينة» دعتنا إلى اتخاذ إجراءات «معينة»، قمنا بتشكيل لجنة عليا من كوادر «معينة» يتصفون بصفات «معينة» وتم تحديد أهداف «معينة» بهدف التوصل إلى نتائج «معينة» فى توقيت نهائى «معين» لأنكم كما تعرفون خطورة الظروف «المعينة» التى تعيشها بعض الجهات «المعينة» فى الدولة.

تعبنا للغاية من هذه النماذج «المعينة».