إذا فهم كل نائب جديد فى البرلمان المصرى أنه نائب عن الأمة وليس عن الدائرة لحدث تطور عظيم فى أداء البرلمان.

إذا فهم كل نائب جديد أن التزامه تجاه الشعب المصرى قبل أن يكون ولاؤه والتزامه تجاه الحزب أو الائتلاف البرلمانى الذى يعبر عنه، فإن حال التجربة السياسية سوف يتغير تماماً.

إذا طرح النائب على نفسه السؤال الكبير وهو: ما هو دور البرلمان فى حياتنا السياسية؟ وكانت الإجابة هى: الرقابة والتشريع فإن هذا البرلمان قد عرف مساره السياسى وفهم مهام وظيفته.

الحياة البرلمانية عادت إلى شريان الحياة المصرية بعد انقطاع كامل لسنوات، سبقتها مرحلة اضطراب فى العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطتين القضائية والتنفيذية.

أهم ما فى علاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض هو قدرتها على إحداث حالة من «التوازن» الدقيق فيما بينها بشكل يمنع أى نوع من تغول إحداها على الأخرى.

نحن لا نريد برلمان الحكومة الذى يأتمر بالسلطة التنفيذية مثلما كان يحدث فى الماضى.

بالمقابل نحن لا نريد ذلك البرلمان الذى يمارس «العناد السياسى» ويسعى دائماً إلى اتباع سياسة المناكفة والمكايدة مع السلطات الأخرى.

لا نريد البرلمان الذى ينشغل بإشعال نار الهستيريا السياسية ويتحول إلى ساحة يمارَس على أرضها وملعبها كل عمليات الثأر السياسى بين القوى الحزبية المتناحرة.

وفى يقينى أن أول دور سوف يتعين على الفقيه الدستورى الجليل الدكتور على عبدالعال أن ينجزه هو إرساء قواعد الأداء والحوار بين جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضواً وعضوة.

إنها تشكيلة برلمانية صعبة فثلث الأعضاء من المرحلة السنية من 25 إلى 45 عاماً، وهو البرلمان الأكبر من ناحية العدد الكلى، والأكبر من ناحية التمثيل النسائى والأكبر من ناحية عدد الأحزاب المشاركة.

مهمة الدكتور على عبدالعال شاقة للغاية، لأنها تأتى فى ظل حياة بلا تقاليد برلمانية، وفى ظل عاصفة من الهستيريا السياسية التى تسيطر على النخبة السياسية فى مصر منذ سنوات.

تأتى مهمة رئيس المجلس فى ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة وفى ظل ضغط هائل نحو إنجاز مناقشة 313 قراراً بقانون فى ظل 15 يوماً.

كان الله فى عون رئيس المجلس، وفى عون الأعضاء.