دور هذه الحكومة الجديدة هو شديد الدقة وشديد الخصوصية فى زمن محدد يرتبط بتغيرات كبرى فى البلاد.
هناك رئيس جمهورية جديد يكلف رئيس الحكومة السابقة بتشكيل حكومة جديدة فى ظل برلمان غائب سوف يتم انتخابه فى غضون فترة من 4 إلى 5 أشهر.
دور الحكومة الجديدة المعينة من قبَل الرئيس هو دور مؤقت واستثنائى حتى يأتى البرلمان الجديد.
فى ظل الدستور الجديد الذى تم التصويت عليه بنسبة ساحقة تتجاوز 98٪ سوف يتعين على البرلمان المنتخب أن يختار الحكومة المنتخبة من خلال الأغلبية القانونية.
فى ظل حكومة منتخبة من برلمان منتخب سوف يكون لرئيس الحكومة -حسب الدستور الجديد- سلطات واختصاصات كبرى توازن سلطات رئيس الجمهورية فى شئون السلطة التنفيذية.
إذن يصبح السؤال: ما المطلوب من حكومة المهندس إبراهيم محلب التى تأتى فى مرحلة ما قبل البرلمان؟
أعتقد أنها ستكون «الحكومة البلدوزر» التى يتعين عليها التصدى لكل القرارات الكبرى والصعبة والمؤلمة التى تحتاج إلى مشرط الجراحة!
«الحكومة البلدوزر» سوف يتعين عليها وصف وإعطاء الرأى العام الدواء المر الذى يجب أن يتجرعه فيما يختص بترشيد الدعم وذهابه إلى من يستحق وقطعه تماماً عمن لا يستحق.
هذا قرار شديد الصعوبة، والأصعب منه أسلوب تنفيذه بالشكل السليم الذى يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة منه.
ومن القرارات الصعبة الأخرى ذلك النظام الضرائبى الجديد الذى يفرض ضرائب على ثروة القادرين بشكل استثنائى لمدة 3 سنوات مقبلة.
ومن القرارات الصعبة كيفية التعامل الفورى والعاجل مع احتياجات شهر رمضان المبارك، ومواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء فى ظل شهر رمضان، وارتفاع الحرارة، وزيادة نسبة مشاهدة أجهزة التلفاز؛ بسبب مباريات كأس العالم وبرامج الشهر الفضيل.
وسوف يتعين على حكومة المهندس محلب تهيئة المناخ المناسب لطمأنة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر.
وفى هذا المجال يتعين على هذه الحكومة أن تعد وبشكل جيد ومقنع وعلمى قائمة احتياجاتها لمدة خمس سنوات على الأقل للاستثمارات المطلوبة حتى تقدَّم إلى مؤتمر أصدقاء مصر فى شرم الشيخ.
إن حكومة المهندس محلب الثانية هى حكومة إنجاز بامتياز، وحجم المتوقع منها أكثر مما يطيق البشر، لذلك ندعو لها بالتوفيق.