سوف يذكر التاريخ للرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامه القولى والفعلى بشئون ذوى الاحتياجات الخاصة ورعايته لمطالبهم وحقوقهم التى قصرت فيها حكومات متعاقبة على مر السنين.

وتقول الإحصاءات إن ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر يمثلون نحو 12٪ من تعداد السكان.

حينما يصبح 12٪ من السكان يشكون من عدم وجود وظائف بسبب إعاقتهم وعدم وجود مدارس خاصة لهم، وعدم تخصيص مقاعد خاصة لهم فى وسائل النقل العامة، وعدم وجود دورات مياه خاصة لهم فى الأماكن العامة والخاصة فى البلاد بطولها وعرضها، فإن هذا أمر يستحق بالفعل الانتباه له والإسراع فى إيجاد حلول له. هذه مشاكل 12٪ من السكان، أما الـ88٪ الآخرون فهم -بالمناسبة- ليسوا أحسن حالاً من ذوى الاحتياجات الخاصة.

88٪ من تعداد السكان يواجهون مشاكل نقص وسوء الخدمات التعليمية والصحية، ويعانون من الارتفاع المجنون للأسعار، ومن مشاكل انقطاع الكهرباء، وازدحام المرور، وعدم توافر مواد البناء ووجود كل أنواع الأدوية بأسعار مقبولة.

88٪ من سكان مصر ليسوا من ذوى الاحتياجات الخاصة، لكنهم من ذوى الاحتياجات العامة!

الاحتياجات العامة هى أبجديات ما يحتاجه إنسان العصر يومياً من كوب ماء نظيف إلى وجود طاقة بأسعار مقبولة، إلى مكان لأولاده فى نظام تعليمى مصرى وصولاً إلى نظام علاج طبى يقدر على تحمل تكاليفه.

ذوو الاحتياجات العامة يبحثون عن حقوق أساسية فشلت الأنظمة المتعاقبة منذ أكثر من مائة عام فى توفيرها لهم كأحد واجبات الدولة، وكأحد حقوق المواطن فى نظام محترم.

وإذا كان الرئيس السيسى يسعى إلى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة من منظور أخلاقى وإنسانى، فإنه يدرك أن الـ88٪ الباقية من السكان التى تريد تحقيق احتياجاتها الأساسية تشكل تحدياً مخيفاً لأى حاكم وأى حكومة.

المصرى ينقصه كل شىء، رغم أن لديه كل شىء لتحقيق حلم النهضة والتطور والإصلاح.

إنه ذلك اللغز الفرعونى المكتوب على جدران المعابد من 6 آلاف سنة حول الفارق بين «الرغبة» و«القدرة»!