نحن نعيش فى مرحلة خيارات صعبة للغاية، ومكلفة إلى أقصى حد، لكنها فى النهاية «اختيارات الضرورة القصوى».

ويزعجنى للغاية فلاسفة التنظير الذين يصطادون فى الماء العكر ولا يدركون حقيقة الصعوبات التى تواجهها البلاد وطبيعة التقلبات والمخاطر الإقليمية التى تعيشها المنطقة، من اليمن إلى المغرب، ومن ليبيا إلى العراق.

أسهل شىء أن تجلس على مقهى ترشف كوباً من النعناع الساخن وتدخن الشيشة، وتقوم بتقييم الأحداث وتدلى بدلوك فى كل أمور الاستراتيجية والاقتصاد والسياسة من منطق «نحن أدرى بأمور دنياكم».

وهذا لا يعنى أنه ليس من حق الناس التعبير بكل الحرية عن الرأى فيما يدور حولهم من أحداث جارية.

ولعل أخطر ما يدور من حوار هذه الأيام هو النقاش حول مدى دستورية وقانونية القرارات الخاصة بدور القضاء العسكرى فى محاكمة المدنيين فى سيناء وتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة باتخاذ قرارات فى ظل العمل بحالة الطوارئ، وحتى لا ندخل فى متاهات، تعالوا نرى ماذا فعلت أعظم الديمقراطيات وهى تواجه ظروفاً استثنائية فى ظل أعمال إرهابية تهدد أمنها القومى.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، قام الرئيس جورج دبليو بوش بدعم الكونجرس بإصدار قانون الحماية الوطنية الذى يعطى السلطات حق التنصت والاعتقال والتفتيش، على كل المواطنين والمقيمين فى حالة الاشتباه دون اللجوء إلى الإجراءات المعتادة.

وفى بريطانيا، طالبت حكومة ديفيد كاميرون بقانون لمكافحة الإرهاب، وصرح «كاميرون» بعد أحداث الصدامات مع الشرطة قائلاً: «لا تحدثنى عن الديمقراطية والحريات، إذا كان الأمن القومى للبلاد مهدداً من الإرهاب».

أما تركيا التى يقودها طيب أردوغان، فإنها استخدمت الرصاص الحى ضد المتظاهرين فى حديقة جيزى بإسطنبول وضد المتظاهرين الأكراد الذين يطالبون بدور فعال للجيش التركى ضد «داعش».

المهم أن تكون القرارات الطارئة موجهة -فقط- ضد من يهدد البلاد بالإرهاب، ويكون ذلك لفترة محددة، تعود بعدها البلاد والعباد إلى الظروف الطبيعية.

نحن الآن فى زمن «الضرورة القصوى».