هناك خلل حقيقى فى التركيبة السكانية للمواطنين فى مصر، تعتبر فى رأى كبار علماء الاجتماع السياسى حالة خلل حقيقى يهدد الاستقرار فى البلاد.

هذا الخلل يكمن فى أن أكثر من ثلثى السكان خارج سوق العمل فى البلاد، بمعنى إما أنهم فى سن مقاعد الدراسة الأولية والجامعية، أو فى سن الشيخوخة.

وتزداد الحالة تعقيداً إذا أضفنا إليها من هم فى سن التقاعد والشيخوخة، ومن هم فى حالة البطالة، لعدم توافر وظائف ملائمة لهم.

نحن نتحدث عن قوة عمل لا تزيد على 25٪ من تعداد السكان، أى أن ربع السكان يعملون وينفقون على ثلاثة أرباع السكان الآخرين!

هذه النسبة مخيفة، ومهددة للاستقرار، وتعكس حالة من الخلل الشديد فى علاقة الطبقات ببعضها البعض.

فى دول كبرى لديها مشكلات فى تركيبة السكان، مثل الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل، تم التعامل مع هذه المسألة بطريقة تعتمد على تخطيط ما يعرف باسم هندسة للتركيبة السكانية.

الهندسة للتركيبة السكانية تقوم على الإحصاءات الدقيقة دون إخفاء الحقيقة، وتقوم على التخطيط المسبق لكيفية تحويل القوى التى تشكل عبئاً على الاقتصاد، إلى قوى مشاركة بفعالية.

وتقوم هذه الطريقة على إعادة تخطيط سوق العمل، بحيث يناسب تركيبة السكان ويعتمد على الصناعات والخدمات كثيفة العمالة.

وفى مصر التى تعتبر من أقدم الدول التى تعاملت مع زراعة وفلاحة الأرض فى التاريخ القديم، ما زالت لدينا مشكلة تأهيل العامل الزراعى المحترف الذى لا يعمل بالوراثة فحسب، لكن يعمل من خلال الإعداد والتأهيل العلمى.

الشىء المذهل فى سوق العمل فى مصر أن لدينا فائضاً مذهلاً من السكان يشكلون عبئاً على كاهل الدولة، لكن حينما تبحث عن عامل نسيج مؤهل، أو نجار أو سباك محترف، أو عامل زراعى متمكن، فإنك تعانى من مشكلة الندرة الشديدة.

لدينا ملايين من العاطلين عن العمل الذين لا حاجة لنا إليهم فى سوق العمل بسبب ضعف كفاءتهم.