نحن من أكثر مجتمعات العالم تذمراً من أى قرار يصدر من الحاكم!
نطالب الحكومة بالإصلاح، وحينما تبدأ فى الإجراءات، نتذمر من دفع الفاتورة!
دائماً نحن نرفض قبول المشكلة، وأيضاً نحن أول من يرفض حلها!
لا علاج دون ألم، ولا دواء دون مرارة فى المذاق، ولا جراحة دون أن تترك آثاراً على الجسد.
60 عاماً تدفع الحكومات المتعاقبة كافة أنواع الدعم، وكل عام تزداد كلفة الدعم، وكل عام أيضاً يزداد العجز فى الموازنة، وكل عام يزداد الفقر.
دفعنا فى الأعوام العشرة الأخيرة 670 مليار جنيه دعماً للفقراء، فإذا بهم يزدادون فقراً والموازنة العامة تزداد عجزاً.
هنا نسأل السؤال الكبير: هل كان إلغاء دعم الطاقة قراراً اختيارياً للحكومة؟
الإجابة التى نفهمها من تصريحات المهندس إبراهيم محلب أنه قرار فرضته الظروف الموضوعية، ولو تأخرنا عنه لانهار الاقتصاد الوطنى ولوصلت مصر إلى حالة الإفلاس العام، مثل حالة الاقتصاد اليونانى.
القصة ببساطة هى إيرادات ومصروفات، وحينما يتم تمويل الخزانة المصرية بالعجز المستمر بشكل تراكمى لمدة 60 عاماً، فإن هناك لحظة ما لا يمكن تأجيلها إلى الأبد سوف ينفضح حال هذا الاقتصاد وتحدث حالة الانهيار.
إنها حالة المريض المتدهورة لسنوات طويلة إلى الحد الذى يصر فيه الطبيب على إعلان القرار الصعب بإدخاله فوراً إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة خطرة ودقيقة من أجل إنقاذ حياته.
المسألة التى لم يتوقف أمامها أى محلل أو معلق هى مصر التى قبلت الدعوة الكريمة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين لعقد مؤتمر للدول المانحة لا يمكن لها أن تدخل هذا المؤتمر بعد أسابيع مقبلة وهى تعانى كل هذا العجز فى الموازنة.
لا يمكن لأحد أن يطالب العالم باستثمارات وإعفاءات مالية إضافية من أجل أن يستهلكها فى بند الأجور والمرتبات أو أن يحرقها فى دعم الطاقة.
الدول المانحة فى هذا العالم لن تساعد من لا يبدأ بمساعدة نفسه، والعالم الرأسمالى لا يدعم اقتصادات دول تلقى بأموالها فى الهواء الطلق.
الدول المانحة لن تعطيك دولاراً إلا إذا كان سيدور فى دورة استثمار مضمونة العائد والنتائج.
ما يحدث الآن هو تهيئة الاقتصاد المصرى كى يكون قابلاً للاستثمار.