ما الذي دفع البعض إلي الحديث عن مخاطر تهجير سكان سيناء‏,‏ والتحذير من نتائجه الكارثية‏,‏ رغم أن أحدا لم يطالب بهذا الأمر أو فكر فيه‏,‏ لأن المصريين جميعا يتوافقون علي أن تعمير سيناء وزيادة عدد سكانها هو خط الدفاع المنيع الذي يصد أطماع الآخرين‏.

ورغم أن الحديث منذ البداية انحصر في هذه المساحة المحدودة من الأراضي الملاصقة لحدود غزة بطول لا يصل إلي15 كيلومترا وعمق لا يتجاوز كيلومترا واحدا, تسبب خروجه عن سيادة مصر الوطنية في أضرار فادحة لامنها واقتصادها الوطني, وصلت إلي حد تهديد وجودها, بعد أن أصبحت سيناء مرتعا للإرهاب والفوضي, يخترق سيادتها الوطنية ما يقرب من ألفي نفق بعضها يتسع لمرور سيارة نقل, تهرب الأسلحة والذخائر والمؤن والبترول والارهابيين, كما تحولت إلي أداة عبثية في يد منظمة حماس التي وصل سوء استخدامها للانفاق إلي حد التآمر علي الدولة المصرية ومحاولة إسقاطها! وأظن ان عدم خروج أي مظاهرة في سيناء احتجاجا علي عملية نقل محدودة شملت هذه المساحة المحددة, وتتطلبت إزالة800 منزل ونقل1000 أسرة, يؤكد أن الأمر بأكمله تم بالرضا الكامل لسكان هذه المنطقة الذين تلقوا تعويضات عادلة, ومساعدة مخلصة من جانب الإدارة المصرية علي تسكينهم في مناطق أكثر أمنا.

ومالا يعرفه الكثيرون أن غالبية سكان سيناء يساندون هذا القرار ويؤيدونه علي أمل أن يؤدي إلي تحقيق استقرار سيناء وتهيئة الظروف الملائمة لتنميتها, وتخليصهم من مشكلات الأنفاق التي تسببت في ثراء قلة محدودة علي حساب غالبية أهل سيناء التي كانت تعاني من نقص مواد التغذية والبناء والوقود وغلاء أسعارها, لان معظمها يذهب إلي الأنفاق, فضلا عن تخليصهم من جماعات الإرهاب التي قوضت أمنهم.

وإذا كانت مشكلة الانفاق وسوء استخدامها من جانب حماس تشكل السبب الاساسي لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وغزة, فالأمر المؤكد أن تخفيف حجم السكان في هذه المساحة المحدودة من سيناء سوف يطلق يد القوات المسلحة للتعامل مع جماعات الإرهاب دون قيود تفرضها علي نفسها حرصا علي سلامة المدنيين.