عاد الحديث مؤخرا عن السلفيين وأحزابهم من باب الفضائح السلوكية أو الجنسية، وهو أمر غريب ومثير للتعجب والأشمئزاز! فالقضية التى أصبحت تعرف إعلاميا باسم «عنتيل الغربية» المتهم فيها شخص سلفى بسلوكيات جنسية غير مشروعة مع عدد من السيدات اللاتى أوقع بهن، والتى أصبحت متداولة فى مقاطع فيديو على أجهزة الموبايلات.

لم تكن كما نعلم الأولى، فقد سبقتها حكاية أو فضيحة النائب أنور البلكيمى الذى ادعى الاعتداء عليه كى ينفى قيامه بإجراء عملية تجميل فى انفه، وحكاية أو فضيحة النائب على ونيس الذى حوكم بتهمة ارتكاب فعل فاضح فى سيارته بطريق طوخ فى يوليو 2012 أمام محكمة جنح طوخ.

وأخيرا تأتى هذه الفضيحة الأخيرة فى الغربية التى يقال أن «عنتيلها» هو أمين إعلام حزب النورفى السنطة! غير أنه بصرف النظر عن تلك السلوكيات الشائنة، ونفى الحزب انتماءه إليه، فإن القضية الأهم والأولى بالبحث و الحسم فيها هى قضية الأحزاب الدينية، والتى تتركز الآن فى الأحزاب السلفية (النور، والإصلاح والنهضة، والأصالة، والبناء والتنمية، والفضيلة، والإصلاح...إلخ). إن المادة 74 من الدستور حاسمة بلا أى لبس فى حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، فما هو مبرر بقاء هذه الأحزاب و عدم حلها أو حظرها حتى الآن؟ وهل إذا نفى أى من هذه الأحزاب سمته الدينية عل أسس من المراوغة أو التلاعب بالألفاظ أو بعض الحيل القانونية فى صياغة البرامج....إلخ يمكن أن يفلت من الحل أو الحظر؟ إن تجربة الحرية والعدالة كافية لأن نغلق تماما ملف استغلال الدين والدعوة الدينية لتحقيق أهداف سياسية.

ولم يخرج الإخوان من الباب ليدخل السلفيون من الشباك، بل يبدو أن خروج الحرية والعدالة من المشهد السياسى فتح شهية الأحزاب السلفية ليحلوا محله، ولكنى على يقين من أن المصريين لن يلدغوا من نفس الجحر مرتين، و أنه آن الاوان ـ بل لقد تأخر الوقت ـ لحسم موقف تلك الأحزاب المخالفة للدستور، واتمنى أن تتعظ الأحزاب السلفية من تجربة الإخوان، وان يعود السلفيون إلى قواعدهم الشعبية وجمعياتهم الدينية، ويتفرغوا للدعوة لوجه الله، أما إذا أرادت قياداتهم واعضاؤهم ممارسة السياسة فإن أمامهم أكثر من سبعين حزبا يرحب بهم كمواطنين مصريين أولا و أخيرا.