ما هو وزن الأحزاب فى الحياة السياسية المصرية؟ كثيرا ما ووجهت بهذا السؤال، وغالبا ما كانت إجابتى صادمة، فالحقيقة المرة التى لا مفر من التسليم بها هى أن وزن الأحزاب فى حياتنا السياسية حتى الآن أقل بكثير مما يبدو فى الظاهر، إذا استثنينا الأحزاب “الدينية” مثل الإخوان والأحزاب السلفية... إلخ

 فتلك فى الحقيقة ليست أحزابا سياسية بالمعنى الدقيق بقدر ما هى بالأساس جماعات للدعوة الدينية أضفت على نفسها ــ لأساب مفهومة بالطبع ــ شكل الحزب السياسى طمعا فى الوصول للسلطة،!

فإذا عدنا إلى السؤال الأصلى عن وزن الأحزاب فإن ضعفها وخفة وزنها هى مسألة منطقية، فصحيح أن الأحزاب ظهرت فى مصر منذ أكثر من مائة عام عندما كون مصطفى كامل “الحزب الوطنى” فى عام 1906 إلا أن تطور الأحزاب طوال تلك الفترة كان محدودا للغاية! ففى “الحقبة الليبرالية” بين 1922 و1952 التى تعتبر نسبيا أفضل فترات الازدهار الديمقراطى التعددى كان الاستقرار الحزبى قصيرا، ولم يحكم الوفد بشعبيته الكاسحة إلا سنوات معدودات! ومنذ ان قامت ثورة يوليو 1952 وحتى ثورة يناير 2011 أى لمدة ستين عاما متواصلة لم تعرف مصر تعددا حزبيا تنافسيا حقيقيا، أى ينطوى على إمكانية فعلية لتداول السلطة، وهو الشرط اللازم لنمو و نضج الأحزاب.

فى عهد عبد الناصر كان هناك فقط التنظيم السياسى الواحد التابع للدولة، ومع أن السادات بادر بالتحول نحو التعدد الحزبى 1976 إلا أن “الحزب الواحد” ظل هو المهيمن على الحياة الحزبية فى ظل ديكور لتعدد حزبى، وهو نفس الأمر الذى استمر طوال ثلاثين عاما من حكم مبارك! معنى ذلك ــ فى الواقع ــ أن العمر “الحقيقى” أو الفعلى، للأحزاب السياسية المصرية الراهنة، قديمة كانت أم جديدة، هو فقط ثلاث سنوات أو أقل منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أى أنها ما تزال أحزابا ضعيفة، ولا يتصور أن يشتد عودها و يقوى دورها قبل عقدين أو ثلاثة! ولكى يكون كلامى واضحا أطرح سؤالا بسيطا: ماذا يحدث فى أمريكا إذا اختفى فجأة الحزب الجمهورى؟ وماذا يحدث فى بريطانيا إذا اختفى فجأة حزب المحافظين وما ذا يحدث فى الهند إذا اختفى فجأة حزب المؤتمر وما يحدث فى مصر إذا اختفت فجأة الأحزاب كلها؟